<p class='article-text'>كرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم الاثنين، الفائزين بالدورة الـ 13 لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في فندق الشيراتون.</p><p class='article-text'>استهل حفل التكريم بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليشاهد سموه والحضور مادة مصورة تناولت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي تهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين يوظفون الاتصال في خدمة المجتمع، وبناء الثقة، ومعالجة التحديات التنموية، والاحتفاء بالممارسات التي تثبت نتائجها وأثرها بأدلة واضحة، ودورها في تعزيز الاتصال وتنوع مساراتها بين أعمال مؤسسية وإسهامات فردية وتحديات تطبيقية وفئات تقديرية وشراكات متخصصة.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن الاتصال يمثل قوةً ناعمةً تسهم في نهضة المجتمعات ودفع مسيرة التنمية، من خلال دوره في تعزيز الوعي وبناء الثقة وتقريب المؤسسات من مجتمعاتها، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للاتصال تقاس بما يحققه من أثر إيجابي ومستدام في حياة الإنسان.</p><p class='article-text'>وتناول علاي مسيرة جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي انطلقت برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاحتفاء بالتجارب الاتصالية المتميزة، موضحاً أنها استقطبت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 9500 مشاركة، فيما تواصل في دورتها الـ 13 تطوير مجالاتها ومواكبة القضايا المعاصرة، وفي مقدمتها جودة الحياة والهوية الثقافية وتمكين الشباب والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات.</p><h2>تجارب وأفكار</h2><p class='article-text'>وأكد أهمية تقدير التجارب والأفكار التي أسهمت في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات، مشيداً بجهود العاملين في مجال الاتصال، ودورهم في تحويل المبادرات إلى فرص تسهم في تحسين حياة الناس، وترسيخ الثقة، وصناعة أثر مستدام.</p><p class='article-text'>من جانبه، ألقى الإعلامي علي جابر عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، بيان اللجنة الذي أكد أن العالم يشهد تحولاً جذرياً بفعل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي بات يؤثر بصورة مباشرة في صناعة الإعلام والاتصال، ويعيد تشكيل العديد من المهن والوظائف، مشيراً إلى أهمية مواكبة المؤسسات الحكومية لهذه التحولات، وفهم آثارها وتحدياتها، والاستعداد للتعامل مع ما تفرضه من مخاطر، أبرزها المعلومات المضللة والتزييف العميق والهجمات السيبرانية.</p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'>وأوضح عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي أن اللجنة وضعت هذه التحولات في الاعتبار خلال تقييم المشاركات، مشيراً إلى اجتياز 433 ملفاً مرحلة الفرز الأولي، من 31 دولة موزعة على أربع قارات، مستعرضاً أربع توصيات لتطوير الجائزة وممارسات الاتصال الحكومي، شملت توسيع نطاق التكريم في فئة أفضل متحدث رسمي ليضم الفرق والأفراد المساندين له، ودراسة توظيف وكيل ذكاء اصطناعي في الفرز الأولي للملفات مع إبقاء القرارات التحكيمية بيد العنصر البشري، وتطوير معيار الاستخدام المسؤول والمبتكر للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز معايير تقييم استراتيجيات الاتصال في الأزمات، بما يواكب تحديات التضليل والتزييف العميق والأزمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأعرب علي جابر عن شكره للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على جهوده في تطوير الجائزة وتعزيز مكانتها، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والارتقاء بممارسات الاتصال الحكومي، مثمناً جهود أعضاء لجنة التحكيم وما بذلوه من وقت وعمل ومسؤولية مهنية للوصول إلى النتائج، مباركاً للفائزين ومقدراً مشاركات المتنافسين، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة تطوير الجائزة وترسيخ مكانتها مقياساً عالمياً لجودة وفاعلية الاتصال الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنح سموه وزارة الدفاع تكريماً خاصاً تقديراً لدورها الوطني في حماية أمن دولة الإمارات، وصون مكتسباتها وما تجسده من قيم التضحية والولاء والمسؤولية، إضافة إلى جهودها في تعزيز الاتصال الوطني وترسيخ الثقة والطمأنينة في المجتمع، بما يعكس تلاحمها مع أبناء الوطن، وتأكيداً على أن حماية الإنسان وصون استقرار المجتمع رسالة تتكامل فيها قوة الدفاع مع قوة الاتصال.</p><p class='article-text'>ونال العميد ركن طيار عبدالناصر محمد الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع جائزة فئة الشخصية المتميزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية، نظير دوره في الاتصال الحكومي والتمثيل الإعلامي لوزارة الدفاع، وإسهامه في إيصال الرسائل الوطنية بوضوح ودقة ومهنية، وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور.</p><h2>أفضل شخصية</h2><p class='article-text'>وذهبت جوائز لجنة التحكيم إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن فئة أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي أحدثت تأثيراً على المستوى العربي، فيما نالت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني الجائزة عن فئة التأثير العالمي عبر القوة الناعمة.</p><p class='article-text'>كما كرم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين بجوائز الشارقة للاتصال الحكومي بمختلف فئاتها، ففي جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب، نالت ناشئة الشارقة عن حملة "صيفكم ويانا" المركز الأول في فئة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، فيما فازت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بفئة أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب، بينما حلت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الأول لفئة البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ونالت وزارة المالية جائزة فئة الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة، وحازت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على فئة أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات.</p><p class='article-text'>وفي جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص حصلت وزارة الاقتصاد والسياحة على الجائزة عن فئة القطاع الحكومي، ومؤسسة "إيجيبت أويل آند غاز" من جمهورية مصر العربية عن فئة القطاع الخاص على جائزة فئة أفضل محتوى إعلامي واتصالي، فيما فازت هيئة تنمية المجتمع بدبي عن القطاع الحكومي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن القطاع الخاص بفئة أفضل مبادرة اتصالية مبتكرة لتمكين المجتمع، ونالت وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن القطاع الحكومي، ومؤسسة كلمات عن القطاع الخاص جائزة المركز الأول في فئة الإبداع في الاتصال الموجه للأطفال واليافعين.</p><h2>هوية ثقافية</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى جائزة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية فاز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالمركز الأول عن فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الإمارتية، ونالت بيت الحكمة جائزة المركز الأول في فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية، وحصلت وزارة التغير المناخي والبيئة على المركز الأول في فئة أفضل توظيف للذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>وفي الجوائز الفردية فازت جمعية بصمة نور بجائزة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال، ونال المقدم سالم بن علي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي على جائزة أفضل متحدث رسمي، بينما نال كل من الدكتور هيمانشو غروفر، والدكتورة نيهاريكا كوشواها، والدكتور فاركي بالاتوتشيريل، ونهلة شيرين جائزة أفضل بحث في علوم الاتصال.</p><p class='article-text'>وفي جائزة صناع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز فاز يوسف كرم من دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز دون 18 عاما، بينما حازت مريم درني من المملكة المغربية على جائزة أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز فوق 18 عاما.</p><p class='article-text'>وفي جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي فاز مشروع "سند" من جامعة خليفة بتحدي الجامعات الذي يأتي بالتعاون مع جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما فاز مشروع "شاهين" بجائزة مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى جوائز الشركاء نالت جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا جائزة فئة التميز في التفاعل الرقمي المجتمعي، فيما نالت مبادرة "زود" المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي جائزة فئة أفضل شراكة حكومية وخاصة في الاتصال، وجاءت منصة "هاقدارشك" في المركز الأول عن فئة أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، والمؤسسة التايلندية لتعزيز الصحة من مملكة تايلند عن فئة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية.. وحلت "كييف الرقمية" أولاً في فئة مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة.</p><h2>خبرات</h2><p class='article-text'>كما كرم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام رئيس وأعضاء لجنة التحكيم في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، الذين أسهموا بجهودهم وخبراتهم في إنجاح هذه الدورة، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة الفرز.</p><p class='article-text'>وتهدف جائزة الشارقة للاتصال الحكومي إلى ترسيخ الممارسات المهنية وتشجيع الابتكار في الاتصال الحكومي والمؤسسي، من خلال إبراز التجارب التي تحقق نتائج ملموسة وتسهم في بناء الثقة وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تمكين المواهب الشابة وصنّاع المحتوى والباحثين، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات والقطاعات المختلفة، إضافة إلى تطوير فئاتها ومعاييرها لمواكبة التحولات في قطاع الاتصال، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الإماراتية، وتمكين المجتمع والابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير منظومة التقييم، اعتمدت الجائزة منهجية تحكيم موحدة ترتكز على النتائج والأثر، والاستراتيجية والخطط، وجودة التنفيذ، بما يعزز الموضوعية والشفافية في تقييم المشاركات، ويمنح التجارب المتميزة فرصة للتعريف بها والاستفادة من نجاحاتها.</p><p class='article-text'>كما تسعى الجائزة من خلال شراكاتها وتنوع مشاركاتها إلى توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات عالمياً، ونشر الممارسات الناجحة التي تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، انطلاقاً من إيمانها بأن القيمة الحقيقية للاتصال تكمن في التغيير الإيجابي الذي يحدثه في حياة الناس.</p><p class='article-text'>حضر الحفل إلى جانب سموه كل من: الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الفريق ركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي الجهات المشاركة في الجائزة.</p>

سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بالدورة الـ 13 لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه ولاية ديلاوير الأمريكية نحو اختبار نموذج جديد لإدارة الشركات، يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بتولي العمليات التجارية واتخاذ القرارات اليومية دون وجود شخص على رأس الإدارة، في خطوة تثير تساؤلات بشأن المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد تتسبب فيها الأنظمة المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع «آرس تكنيكا» التقني، أن النائب الأمريكي جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، وجّه رسالة إلى حاكم ولاية ديلاوير مات ماير، أعرب فيها عن مخاوفه من أن يؤدي المقترح إلى حماية المستثمرين وأصحاب الشركات من المسؤولية عن الأفعال الضارة التي قد يرتكبها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب كومر الحصول على وثائق تتعلق بتطوير المقترح والمخاطر المحتملة المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي، محذراً من إمكانية استغلال الهيكل القانوني الجديد لتجنب المساءلة. كما أشار إلى أن التحقيق قد يسهم في إعداد مقترحات تشريعية اتحادية تحد من المبادرات التنظيمية التي تتبناها الولايات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شركات يديرها الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم المقترح على إنشاء نوع جديد من الكيانات القانونية يُعرف باسم «شركة الذكاء الاصطناعي» (AIC)، بحيث يتولى وكيل ذكاء اصطناعي إدارة الأعمال والشؤون اليومية للشركة، بدلاً من الاعتماد على مدير بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسودة التشريع التي تناولها التقرير، يمكن لهذه الشركات ممارسة معظم الأنشطة التجارية القانونية، سواء كانت هادفة إلى الربح أم لا، باستثناء الأعمال المصرفية، وقد تشمل أنشطتها تقديم خدمات البرمجة، وإبرام العقود، ودفع مستحقات الموردين، وإدارة الممتلكات، بل ورفع الدعاوى القضائية والدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المقترح للشركة امتلاك شخصية قانونية مستقلة، بما يسمح لها بتحمل الالتزامات وإجراء المعاملات باسمها، وفي المقابل، يمكن أن يكون لها عضو واحد، سواء كان فرداً أو كياناً، يتولى تمويلها والاستفادة من أرباحها، دون أن يكون مسؤولاً بصورة تلقائية عن جميع تصرفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف هذا النموذج إنشاء إطار قانوني يسمح للأنظمة المستقلة بممارسة الأنشطة التجارية، مع الاحتفاظ بسجلات لعملياتها وتحديد المسؤوليات في الحالات التي ينص عليها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يستطيع المالك تجنب المسؤولية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أبرز نقاط الخلاف في حدود المسؤولية القانونية التي يتحملها الشخص أو الجهة التي تمول الشركة. وتنص المسودة، بحسب التقرير، على أن العضو لا يتحمل المسؤولية عن الأفعال أو حالات الامتناع عن الفعل الصادرة عن الشركة التي يديرها الذكاء الاصطناعي، مع وجود استثناءات تتعلق بالاحتيال أو الانتهاكات المتعمدة للقانون، فضلاً عن حالات محددة ترتبط بعلم العضو بمخالفة الشركة لأغراضها القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كومر أن هذه الصيغة قد تخلق ثغرة تتيح للمستثمرين الاستفادة من أرباح الشركات، بينما تتحمل الأطراف المتضررة صعوبات إضافية عند محاولة تحديد المسؤول عن قرارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف على احتمال أن تتخذ الأنظمة المستقلة قرارات تضر بالمستهلكين أو الشركاء التجاريين أو الجمهور، من دون أن تكون هناك آلية واضحة لمحاسبة الأشخاص الذين صمموا هذه الأنظمة أو موّلوها أو استفادوا من نشاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدافع مؤيدو المشروع عن فكرة إنشاء كيان قانوني مستقل يمكن إخضاعه للقواعد التنظيمية، مع الاحتفاظ بسجلات قابلة للمراجعة وربط المسؤولية برأس المال والقدرة على التدخل عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة تجريبية لمدة 30 شهراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الخطة المقترحة إنشاء بيئة تجريبية تنظيمية لمدة 30 شهراً، تتيح اختبار الشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي تحت إشراف الجهات المختصة، قبل اتخاذ قرار بشأن الإطار القانوني الدائم الذي قد يحكم عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته وزيرة خارجية ولاية ديلاوير شاروني باتيباندا-سانشيز في مقال رأي نشرته مجلة «فورتشن» في يوليو 2026، فإن الهدف يتمثل في وضع قواعد تتيح للأنظمة المستقلة العمل ضمن بيئة قانونية واضحة، بدلاً من ترك التطور التقني يتقدم خارج الأطر التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت باتيباندا-سانشيز في تطوير الفكرة بالتعاون مع شركة «نورم آي»، التي تعمل على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لإدارة الشركات. ويهدف الاختبار المقترح إلى جمع بيانات عملية تساعد المشرعين على تقييم المخاطر والفرص، وتحديد الضوابط اللازمة قبل إقرار تشريع شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم مات ماير قد أبدى تأييده للفكرة في أبريل 2026، بعد نقاش بشأن إمكان توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في تأسيس الشركات وإدارة أنشطتها، كما سبق أن وقّع في يوليو 2025 قراراً لإنشاء إطار تجريبي لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفاعل في مجالات تشمل حوكمة الشركات والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختيرت ولاية ديلاوير؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطة أهمية خاصة لأن ديلاوير تُعد من أبرز الولايات الأمريكية في تأسيس الشركات، إذ تستقطب عدداً كبيراً من المؤسسات بفضل إطارها القانوني المتخصص في شؤون الشركات وبيئتها الملائمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن نحو ثلثي شركات قائمة «فورتشن 500» مسجلة في الولاية، كما أُنشئ فيها 334 ألفاً و461 كياناً جديداً خلال عام 2025، وفقاً للأرقام التي استشهدت بها باتيباندا-سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الولاية أن يتيح النموذج الجديد استقطاب شركات إضافية وزيادة إيراداتها من رسوم التأسيس والأنشطة المرتبطة بها، خصوصاً مع توسع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح التجربة سيعتمد على قدرتها على التوفيق بين تشجيع الابتكار ومنع استخدام الشخصية القانونية المستقلة للشركات وسيلة للتهرب من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤيدو الفكرة يرون أن الاعتراف القانوني بالشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي قد يتيح مراقبة أنشطتها بصورة أفضل، بينما يحذر المعارضون من أن الفصل بين المستثمرين والقرارات التي تتخذها الأنظمة المستقلة قد يخلق فجوات في المساءلة. ولا يزال المقترح في مرحلة التطوير، ولم يتحول بعد إلى قانون نافذ يسمح للشركات بالعمل وفق هذا النموذج على نطاق عام.</div></p>

لا بشر على كرسي المدير.. ديلاوير تختبر شركات يقودها الذكاء الاصطناعي بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف وكيل ذكاء اصطناعي عن أربع ثغرات أمنية في برمجيات مفتوحة المصدر تُستخدم لتشغيل منشآت علمية وصناعية كبرى، وذلك خلال أقل من أربع ساعات، في اكتشاف يسلط الضوء على القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي في رصد نقاط الضعف التي قد يستغلها المخترقون لتعطيل أنظمة حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة «ذا ريجيستر» البريطانية، اكتشف وكيل ذكاء اصطناعي يُدعى «سايفر» (Cipher) أربع ثغرات في حزمة برمجيات «إيبيكس» (EPICS)، المستخدمة في أنظمة التحكم والتشغيل عن بُعد في منشآت بحثية وصناعية حول العالم، وشملت الثغرات واحدة مصنفة حرجة وثلاثاً عالية الخطورة، واكتملت عملية الفحص والتحقق خلال ثلاث ساعات و49 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الاكتشاف في طبيعة الأنظمة التي تعتمد على هذه البرمجيات، إذ لا تقتصر وظيفتها على تشغيل تطبيقات رقمية تقليدية، بل تمتد إلى إدارة أجهزة ومعدات فعلية، ومراقبة القياسات، وتنفيذ أوامر التحكم داخل منشآت علمية متقدمة، من بينها مسرّعات الجسيمات ومشروعات أبحاث الاندماج النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تنفيذ أوامر عن بُعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الثغرة الأخطر على تقييم 9.8 من أصل 10 وفق نظام التقييم الشائع للثغرات الأمنية «CVSS 3.1»، وهي درجة تشير إلى خطورتها المرتفعة للغاية، وترتبط الثغرة بخلل في معالجة الأعداد الصحيحة، قد يؤدي إلى كتابة بيانات خارج حدود الذاكرة المخصصة، وهو ما يمكن أن يتيح، في ظروف معينة، تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثغرات الثلاث الأخرى، فتتعلق بأخطاء في التحقق من أطوال الرسائل والحدود المسموح بها للذاكرة، إضافة إلى خلل في التعامل مع أنواع البيانات، وقد تؤدي هذه المشكلات إلى توقف العمليات، أو قراءة أجزاء من الذاكرة خارج النطاق المخصص، أو كشف معلومات، أو تعطيل الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية من أن استغلال هذه الثغرات قد يتسبب في تلف الذاكرة، أو كشف معلومات حساسة، أو تعطيل الأنظمة، أو تنفيذ تعليمات برمجية غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر الثغرات الأربع في الإصدار الأساسي من برمجيات EPICS Base، فيما يتضمن الإصدار 7.0.11 الإصلاحات اللازمة لمعالجتها، وفقاً للتقرير. ولذلك، يمثل تحديث الأنظمة المتأثرة خطوة أساسية للجهات التي تستخدم هذه البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يمكن أن تتأثر المنشآت العلمية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم برمجيات EPICS في بناء أنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات، المعروفة اختصاراً باسم «SCADA»، وهي أنظمة تربط المشغلين بالأجهزة والمعدات، وتتيح لهم متابعة القياسات وإرسال الأوامر ومراقبة العمليات عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل هذه البرمجيات في تشغيل نحو 90 مشروعاً ومنشأة علمية وجامعية وصناعية حول العالم، وفق المعلومات الواردة في التقرير، بما يشمل مصادر متقدمة للأشعة السينية ومشروعات مرتبطة بأبحاث الاندماج النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئات، قد لا يحتاج المهاجم إلى إحداث تلف مادي مباشر لإلحاق الضرر بالعمليات، فقد يؤدي تعطيل برنامج يتحكم في المعدات أو يراقبها إلى توقف تجربة علمية مكلفة، أو فقدان بيانات وقياسات مهمة، أو اضطرار الباحثين إلى تعليق العمل وإعادة تشغيل الأنظمة والتحقق من سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتجاوز العواقب توقف التجارب، إذا تمكن المهاجم من استغلال ثغرة تتيح له تنفيذ أوامر برمجية. ففي هذه الحالة، قد يصبح من الممكن التأثير في القراءات أو التدخل في وظائف التحكم، بحسب صلاحيات الوصول وطبيعة النظام المتأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن المنشآت المذكورة تعرضت لهجوم فعلي، أو أن الثغرات استُغلت بالفعل. فالنتائج المنشورة تتعلق باكتشاف نقاط ضعف أمنية والتحقق منها، أما إمكانية استغلالها عملياً فتتوقف على ظروف كل منشأة وإجراءات الحماية المطبقة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليص الوقت اللازم لاكتشاف الثغرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شوبهام راج، الشريك المؤسس لشركة «كوزال سيكيوريتي» (Causal Security)، المطورة لوكيل الذكاء الاصطناعي، تمكن النظام من فحص البرمجيات التي لم يكن يعرفها مسبقاً، والتحقيق في سلوكها، واختبار الثغرات المكتشفة والتحقق من قابليتها للاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح راج أن المرحلة الأولية من الفحص تمت من دون تدخل بشري، قبل إعطاء توجيه واحد يسمح بإجراء اختبارات أعمق في بيئة آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التطور إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحوا قادرين على تنفيذ مراحل متعددة من البحث الأمني بصورة مستقلة نسبياً، بدءاً من فهم البرمجيات، مروراً بتحديد الأخطاء، وصولاً إلى اختبار آثارها المحتملة، وقد يساعد ذلك فرق الأمن على اكتشاف الثغرات ومعالجتها بسرعة أكبر، لكنه يثير في المقابل مخاوف من استخدام القدرات نفسها لتطوير هجمات إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني تقليص زمن اكتشاف الثغرات أن اختراق أي منشأة أصبح أمراً سهلاً أو مضموناً، إذ يتطلب استغلال هذه المشكلات في بيئة حقيقية إمكانية الوصول إلى الخدمات المتأثرة، كما تؤثر إعدادات الشبكة والفصل بين أنظمة التحكم والأنظمة الأخرى في مستوى المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الأولوية بالنسبة إلى المؤسسات في تحديث البرمجيات المتأثرة، وتقليل الوصول غير الضروري إلى شبكات التحكم، وفصل الشبكات الحساسة عن الشبكات الأقل حماية، ومراقبة الاتصالات غير المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الاكتشاف اتجاهاً متنامياً في الأمن السيبراني، يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع اكتشاف نقاط الضعف في الأنظمة المعقدة. ومع اتساع استخدام هذه الأدوات، يصبح التحدي أمام المؤسسات متمثلاً في الاستفادة منها لتعزيز الدفاعات، مع الاستعداد لاحتمال توظيف قدراتها نفسها في استهداف البنية التحتية الحيوية.</div></p>

في أقل من 4 ساعات.. ذكاء اصطناعي يكشف 4 ثغرات في أنظمة تجارب الاندماج النووي

<p class='article-text'><br>زادت شركة «ميتا بلاتفورمز» (Meta Platforms) حجم طرح الأسهم الذي تعتزم تنفيذه إلى نحو 98 مليار دولار، في أحد أكبر طروحات الأسهم في التاريخ.<br>باعت الشركة، التي تسعى إلى جمع أموال للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق الشخصي، أسهماً عادية بقيمة 25 مليار دولار، بما يتجاوز ما كان مخططاً في البداية، وفقاً لبيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس. كما جمعت 12.5 مليار دولار من طرح أسهم ممتازة.<br>تخطط «ميتا» أيضاً لجمع ما يصل إلى 60 مليار دولار إضافية عبر برنامج لبيع الأسهم بسعر السوق، يتيح للشركات بيع أسهم في السوق المفتوحة دورياً. ويُعرف البرنامج اختصاراً باسم «إيه تي إم» (ATM)، وسيشمل أسهم الفئة «سي» التي لا تمنح حقوق التصويت، والتي تعتزم الشركة إصدارها.<br>قالت الشركة في وقت سابق إن «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» (AMD) و«برودكوم» وافقت على شراء أسهم عادية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار. <br>وفي وقت سابق من العام الجاري، نفذت شركتا «ألفابت» (Alphabet) و«إنتل» (Intel) أيضاً عمليات طرح أسهم غير معتادة لدعم استثماراتهما في مبادرات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والقدرات الحاسوبية. وشهد الطرحان طلباً تجاوز حجم الأسهم المعروضة.<br>أعاد الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، هيكلة عمليات الذكاء الاصطناعي في الشركة من خلال حملة توظيف مكثفة، وأطلق منتجات جديدة، فضلاً عن تخصيص مئات المليارات من الدولارات لبناء البنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج.<br>وكشفت الشركة أيضاً عن وكيل ذكاء اصطناعي شخصي يُعرف باسم «ميوز» (Muse)، ونموذج للذكاء الاصطناعي يُسمى «ميوز وندر» (Muse Wonder)، تقول قيادة الشركة إنه يضاهي «تشات جي بي تي» (ChatGPT) التابع لشركة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، و«كلود» التابع لشركة «أنثروبيك» (Anthropic)، في أداء مهام مثل البرمجة.<br>تفاصيل طرح الأسهم <br>تألف الجزء الأول من الطرح من 250 مليون سهم إيداع، يمثل كل منها حصة تعادل واحداً على عشرين من سهم ممتاز قابل للتحويل إلزامياً إلى أسهم عادية. وأظهر البيان أن تفاصيل برنامج بيع الأسهم بسعر السوق لم تُحدد بعد.<br>يتولى «مورغان ستانلي» (Morgan Stanley) و«غولدمان ساكس غروب» (Goldman Sachs Group) قيادة عمليات طرح أسهم «ميتا»، وفقاً للبيان.<br>وخلال عرض نتائج أعمالها، أعلنت «ميتا» عن فئة جديدة من الأسهم التي لا تمنح حقوق التصويت، ويمكن استخدامها في نهاية المطاف للمساعدة في تمويل عمليات الاستحواذ والنفقات الأخرى.<br>وستوزع الشركة أسهم الفئة «سي» على المستثمرين الحاليين في صورة توزيعات أرباح على شكل أسهم. وقالت «ميتا» إن كل مساهم سيحصل على سهم واحد من الفئة الجديدة مقابل كل سهم يملكه، في عملية تعادل فعلياً تجزئة السهم إلى سهمين مقابل سهم واحد. وتتوقع الشركة بدء تداول الأسهم الجديدة في يناير.</p>

«إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«برودكوم» توافق على شراء أسهم «ميتا» بقيمة 5 مليارات دولار

«ميتا» توسع طرح أسهمها إلى 98 مليار دولار لتمويل طموحات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>هيئة تحرير فايننشيال تايمز<br>تخيل مساعداً شخصياً مثالياً؛ يقضي الليل في التفاوض بشأن فاتورة الإنترنت العريض النطاق الخاص بك، ونقل مدخراتك إلى حساب مصرفي ذو فائدة أعلى، وإلغاء اشتراكات البث قبل تحول تجاربها المجانية إلى خطط مدفوعة بقليل.</p><p class='article-text'>وقبل موعد الإفطار، يكون قد طلب هدية الذكرى السنوية لزواجك، التي كدت أن تنساها، وحل تعارضاً في المواعيد لم تلاحظه، ونقل تأمين منزلك إلى شركة تأمين أرخص. وكل ذلك دون الحاجة لملء نموذج ممل أو إجراء مكالمة هاتفية مطولة تتخللها ردود ساخرة من ممثل خدمة العملاء. إن صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين قد يضع قريباً مثل هذا المساعد الشخصي في جيب كل شخص.<br></p><p class='article-text'>في أغسطس، أطلقت شركة «إنستنكت» «Instinct» الناشئة ومقرها الولايات المتحدة مساعدها الذكي، ثم تبعتها شركة «ميتا» «Meta» بمساعدها «ميوز» «Muse» في الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وخلافاً لروبوتات الدردشة التقليدية التي تجيب في الغالب عن الأسئلة، يمكن لهؤلاء الوكلاء تلقي التعليمات والتصرف بناءً عليها. إذ يتصفحون مواقع الويب، ويتفاعلون مع التطبيقات، ويقضون المهام بشكل مستقل عبر الهواتف الذكية والحواسيب، ومن المتوقع أن يحدثوا انقلاباً جذرياً في طريقة عمل الاقتصاد الرقمي.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين، فإن جاذبيتها واضحة؛ فقد جعلت شبكة الإنترنت المعلومات وفيرة، وبإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي الآن غربلتها لمساعدة الأسر على توفير المال، وتجنب الرسوم الخفية، والعثور على أفضل الصفقات.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الاعتماد السريع ليس مضموناً بأي حال من الأحوال. فقد وجد استطلاع حديث أجرته شركة «ماستركارد» «Mastercard» أن 85 % من المستهلكين منفتحون على العمل مع وكيل ذكاء اصطناعي، لكن 10 % فقط مستعدون للسماح لوكيل بإتمام عملية شراء بشكل مستقل.<br></p><p class='article-text'>إن منح الروبوتات حق الوصول إلى الحسابات الشخصية والبيانات اللازمة لتحسين قراراتها ينطوي على مخاطر الاحتيال، وانتهاكات الخصوصية، والأخطاء المكلف.</p><p class='article-text'>ويفضل بعض المستخدمين الحد من تعرضهم لهذه المخاطر عبر ربط مساعديهم الأذكياء بمحافظ رقمية منفصلة بدلاً من حساباتهم المصرفية الرئيسية. وفي الواقع، سيتوجب على شركات التكنولوجيا كسب ثقة المستهلكين. <br>كما تحتاج الشركات للاقتناع والثقة أيضاً في التكنولوجيا الجديدة.</p><p class='article-text'>ففي الشهر الماضي حظرت «أمازون» «Amazon» المساعد «ميوز» «Muse» من التسوق على منصتها. وفي الأسبوع الماضي، قيّد بنوك «سيتي جروب» «Citigroup»، و«بنك أوف أمريكا» «Bank of America»، و«جيه بي مورجان تشيس» «JPMorgan Chase» وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى حسابات العملاء. <br></p><p class='article-text'>حيث تشعر قطاعات التجزئة بالقلق إزاء عمليات الشراء الاحتيالية، والمعاملات المتنازع عليها، وعمليات الإرجاع المكلفة. بينما تخشى البنوك أن تؤدي عمليات السحب الجماعي إلى تدافع مصرفي مزعزع للاستقرار.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً تساؤلات عالقة حول المسؤولية القانونية إذا ارتكبت الروبوتات أخطاء، في حين يجب على مواقع الويب المصممة لمنع الزوار الآليين أن تكون قادرة الآن على التعامل مع طفرة في حركة المرور.<br></p><p class='article-text'>وستحتاج البنية التحتية للاقتصاد الرقمي إلى التطور؛ إذ ستحتاج البنوك ومتاجر التجزئة وشركات التكنولوجيا إلى معايير مشتركة لتحديد هوية الوكلاء، ومنحهم الأذونات، وإدارة حركة المرور الآلية. ويجب أن تحدد قواعد واضحة الطرف المسؤول قانوناً إذا ساءت الأمور.</p><p class='article-text'>وينبغي أن يكون بمقدور المستهلكين تعيين حدود الإنفاق، والموافقة على المعاملات، وإلغاء حق الوصول متى شاءوا. وفي الوقت نفسه، يجب على الجهات التنظيمية مواكبة التطورات، خصوصاً في القطاع المصرفي، حيث يغامر مديرو الثروات بالذكاء الاصطناعي بجعل الودائع الاستهلاكية أكثر عرضة للتقلب والانسحاب السريع.<br></p><p class='article-text'>وإذا أمكن تجاوز هذه العقبات، فإن برامج الذكاء الاصطناعي ستعزز بشكل كبير قدرة المستهلكين على التفاوض، وستشكل دفعة قوية للشركات التي كانت تعتمد سابقاً على خمول العملاء.</p><p class='article-text'>وستضطر المتاجر والبنوك إلى التنافس بقوة أكبر للاحتفاظ بالعملاء، سواء من خلال عروض أفضل، أم مكافآت ولاء، أم تحسين جودة الخدمة.</p><p class='article-text'>وقد تختفي بعض الأرباح السهلة، ما يجبر الشركات على فرض رسوم أكثر وضوحاً مقابل خدمات كانت تدعمها مالياً في السابق. لكن، بشكل عام، يعد المزيد من الشفافية أمراً مرحباً به. فالمستهلكون الأكثر إدراكاً سيجعلون الأسواق أكثر كفاءة، في حين أن المنافسة الأشرس ستجعل الشركات في حالة تأهب دائم وتحفز الابتكار.<br></p><p class='article-text'>وقد يتجاوز التحدي مجرد السماح لهؤلاء الوكلاء بإتمام المعاملات، ليطال الطريقة التي صممت بها التجارة الإلكترونية أصلاً. فالمواقع والمتاجر الرقمية تتنافس اليوم على جذب انتباه المتسوقين، من خلال الإعلانات والتوصيات الشخصية والعروض المحدودة زمنياً، على أمل أن تؤثر هذه الوسائل في قرارات الشراء.</p><p class='article-text'>لكن الوكيل الذكي لا يتصفح المتجر بالطريقة نفسها التي يفعلها الإنسان؛ فهو لا ينجذب بالضرورة إلى إعلان بارز، ولا يشعر بالإلحاح حين يطلب منه اغتنام عرض قبل انتهائه.</p><p class='article-text'>وإذا أصبح هؤلاء الوكلاء وسيطاً أساسياً بين الشركات والعملاء، فقد تفقد بعض أساليب التسويق المعتادة فاعليتها، فيما ستبحث الشركات عن طرق جديدة لجعل منتجاتها وخدماتها الخيار الذي ترجحه الخوارزميات.<br></p><p class='article-text'>ومع الضمانات الصحيحة، يمكن للشركات والروبوتات وباحثي الصفقات الازدهار جنباً إلى جنب. ولكن سيتوجب على الشركات الاعتياد على متسوقين قادرين على رصد الرسوم الخفية وملاحقة استرداد الأموال دون نفاد صبر. وربما تواجه إدارة خدمة العملاء ندها الحقيقي قريباً.</p>

المساعد الذكي يعيد تشكيل عالم التعاملات

<p class='article-text'>يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين.<br>البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية.<br> وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية.<br>تحوُّل في المنافسة<br>وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام.<br>الثقة المشروطة <br>أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم.<br>وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء.<br>أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.</p><p class='article-text'>لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء.<br>التجارة الرقمية <br>قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.<br>وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة.<br>وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.<br>حدود واضحة<br>من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. <br>لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة.<br>وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً.<br>المستهلكون يشترطون<br>تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها.<br>أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار.<br>من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة.<br>في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.</p>

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<p class='article-text'>عطّل وكلاء ذكاء اصطناعي في شركة «أوبن إيه آي» أنظمة المراقبة والضمانات المصممة لرصد أي سلوك غير سليم من جانب هذه البرمجيات المستقلة، وذكرت الشركة المطورة لـ ChatGPT أنه خلال مهمتين داخليتين سعت هذه الكيانات إلى خداع الموظفين عمداً، واتخذت خطوات لإضعاف أنظمة المراقبة في الشركة، في حادثة يرجح أن تزيد المخاوف العالمية بشأن سلامة هذه التكنولوجيا، بحسب فايننشيال تايمز.</p><p class='article-text'>وفي إحدى الحوادث التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر قام أحد الوكلاء بتعطيل التنبيهات التلقائية الموجهة لفريق الأمن في «أوبن إيه آي»، وخلال مهمة أخرى بعد بضعة أيام قام وكيل آخر بإزالة نظام مراقبة، ثم كذب على موظفي الشركة بشأن قيامه بذلك.</p><p class='article-text'>وأوضحت «أوبن إيه آي» في تدوينة لها أنه «في كلتا الحالتين، نظر الوكلاء في مسألة الإبقاء على ضمانات المراقبة من عدمها، لكنهم فسروا تعليمات برمجية روتينية على أنها إذن بإضعاف تلك الضمانات».</p><p class='article-text'>وقد واجهت الشركة الناشئة، التي تقدر قيمتها بـ 852 مليار دولار، سلسلة حوادث، أظهرت فيها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لديها سلوكيات غير مقصودة وإشكالية؛ إذ تمكنت بعض النماذج من تجاوز الضوابط أثناء الاختبار، واخترقت منصة الذكاء الاصطناعي «Hugging Face»، كما اخترقت أيضاً مواقع إلكترونية تابعة لهيئة الصحة العامة في أستراليا.</p><p class='article-text'>وصرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، بأنهم سيؤجلون الطرح العام الأولي، الذي كان متوقعاً هذا العام، إلى حين التمكن من «الانتقال بثقة تامة إلى المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي»، مع معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة في الوقت ذاته، ومن المتوقع الآن أن يتم الطرح في العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأشارت OpenAI إلى أنها تعمل على تعزيز تدابير المراقبة استجابة لهذه الحوادث التي وقعت قبل نحو أسبوعين، كما ذكرت أنها تجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت هذه الحالات تعكس مجرد «إصرار مفرط غير ضار» أم أنها تنم عن «ميل للالتفاف» على الأنظمة المستخدمة للكشف عن الأنشطة غير السليمة.</p><p class='article-text'>ومن شأن هاتين الحادثتين أن تزيدا من المخاوف المتنامية حول قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة شركات مثل «أوبن إيه آي» ومنافساتها، مثل شركة «أنثروبيك»، على كبح السلوكيات غير المرغوب فيها، وضمان ألا تشكل نماذجها مخاطر سيبرانية جسيمة عند طرحها للاستخدام.</p><p class='article-text'>وأبدى بعض الخبراء قلقاً بالغاً من أن النماذج المتقدمة تدرك متى تتم مراقبتها، وقد تسعى لإخفاء أي سلوك غير لائق أو التصرف بشكل مختلف في الاختبارات عما ستفعله في الواقع.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات تدقيق أجرتها جهات تحقيق مستقلة أن حوادث الاختراق الأخيرة كانت أوسع نطاقاً مما أعلنته «أوبن إيه آي» في البداية، وشملت أنشطة تهدف لإخفاء محاولات جمع البيانات.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس أعلنت «أوبن إيه آي» أنها أجرت تعديلات شاملة على إجراءات الاختبار لديها، وأنها ستخصص المزيد من الموارد لمراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إطلاق الإنذار في غضون 30 دقيقة من اكتشاف أي مشاكل محتملة.</p>

الخروقات المتكررة تؤجل الطرح العام الأولي إلى العام المقبل

«وكلاء الذكاء الاصطناعي» في «أوبن إيه آي» يعطلون أنظمة مراقبتهم

<p class='article-text'>تستضيف جامعة دبي، أعمال الدورة الرابعة من مبادرة باحثو الذكاء الاصطناعي العرب " AAIR " خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة جامعة خورفكان وجامعة بدر بالقاهرة والجامعة القاسمية، بهدف تدريب الباحثين والأكاديميين على توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل في البحث العلمي والنشر الأكاديمي الدولي.</p><p class='article-text'>وتنظم مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف "AIJRF"، بالتعاون مع جامعة دبي، والمؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات (AIU)، الدورة الجديدة تحت عنوان "باحثو الذكاء الاصطناعي العرب: من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الوكلاء الأكاديميين في البحث العلمي"، بواقع 15 ساعة تدريبية تطبيقية على مدى ثلاثة أيام.</p><p class='article-text'>وتركز الدورة على الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بصورة فردية إلى تصميم وإدارة وكلاء أكاديميين قادرين على تنفيذ مهام بحثية مترابطة، تحت إشراف الباحثين ووفق معايير النزاهة العلمية والحوكمة الأكاديمية، على أن يتعرف المشاركون على أكثر من 15 أداة وتطبيقاً للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة AIJRF، إن الدورة الرابعة تركز على بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وتعزيز دورها المساعد في البحث العلمي، بما يتيح للباحثين الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى إدارة منظومة من الوكلاء الأكاديميين المتخصصين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرنامج يتضمن تدريب المشاركين على بناء وكلاء لدعم النشر العلمي في المجلات المفهرسة ضمن قاعدتي "Scopus" و"Web of Science"، إلى جانب تطوير فرق من الوكلاء لإدارة الدراسات السابقة والاستبيانات والمقابلات والتحليل البحثي، بما يساعد الباحثين على تخصيص وقت أكبر للتفكير النقدي والابتكار والإضافة العلمية.</p><h2>دور إبداعي</h2><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي الوكيل لن يلغي الدور الإبداعي والعلمي للباحث، بل سيعيد تشكيل المهارات البحثية المطلوبة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن تصميم الوكلاء الأكاديميين وإدارتهم والتحقق من مخرجاتهم سيصبح من الكفاءات الأساسية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مهارات هندسة الأوامر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي ستدعم إدارة المحتوى الأكاديمي والتعليمي بكفاءة.</p><h2>3 محاور</h2><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، يركز أولها على تصميم وكيل ذكاء اصطناعي لدعم البحث العلمي والنشر الدولي في المجلات المفهرسة ضمن قاعدة "Scopus"، بما يشمل البحث في الأدبيات العلمية، وتحليل المراجع والدراسات السابقة، وتحديد المجلات المناسبة للتخصص البحثي، ومراجعة متطلبات النشر، ودعم إعداد المخطوطات العلمية وفق المعايير الأكاديمية.</p><p class='article-text'>ويختص المحور الثاني بتصميم وكيل ذكاء اصطناعي لدعم النشر الدولي في المجلات المفهرسة ضمن قاعدة "Web of Science"، من خلال تحليل اتجاهات النشر العلمي، وتحديد المجلات المناسبة، ومراجعة متطلبات إعداد الأوراق العلمية، وتحسين جودة المخطوطات، والتحقق من توافقها مع تعليمات المجلات وسياسات النشر وأخلاقيات البحث العلمي.</p><p class='article-text'>أما المحور الثالث، فيتناول بناء فريق متكامل من وكلاء الذكاء الاصطناعي الأكاديميين (Academic Multi-Agent Team)، يتولى كل وكيل فيه مهام بحثية محددة، تشمل مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة، وتحليل البيانات الكمية والنوعية، وإدارة الاستبيانات البحثية، ودعم تصميم المقابلات العلمية وتحليل نتائجها.</p><p class='article-text'>ويستهدف هذا المحور تمكين الباحثين من إدارة فرق بحثية تجمع بين الخبرات البشرية وقدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات البحثية وتقليص الوقت المخصص للمهام المتكررة، مع بقاء مسؤولية دقة النتائج وصحة المصادر والقرارات العلمية على عاتق الباحث.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة جامعات دبي وخورفكان وبدر بالقاهرة والجامعة القاسمية، بالدورة الرابعة في إطار توسيع الشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي العربية في مجالات البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والابتكار الأكاديمي.</p><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة بناء مجتمع بحثي عربي قادر على الاستفادة من التطورات العالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات، ودعم إنتاج المعرفة العلمية باللغة العربية، وتعزيز حضور الباحثين العرب في النشر الأكاديمي الدولي.</p><p class='article-text'>وتشمل الفئات المستهدفة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا والعاملين في مراكز البحث والابتكار والمتخصصين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يطور المشاركون في ختام الدورة مشروعات تطبيقية لوكلاء ذكاء اصطناعي أكاديميين قابلة للتوظيف في تخصصاتهم البحثية المختلفة، مع التركيز على إمكانية تطوير هذه النماذج واستخدامها في بيئات البحث العلمي والتعليم الجامعي.</p><p class='article-text'>ويحصل المشاركون المستوفون لمتطلبات البرنامج على شهادة إتمام التدريب، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.</p>

دبي تستضيف الدورة الرابعة من مبادرة "باحثو الذكاء الاصطناعي العرب" في نوفمبر

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>طورت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية «نبضة»، التي تعمل تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع، منظومة «معين»، أول وكيل ذكاء اصطناعي مساعد في القطاع الخيري بالدولة، لمساندة المؤسسات الخيرية والمجتمعية في إدارة طلبات المساعدة، من خلال جمع البيانات والمستندات وتحليلها وتنظيمها، ورصد النواقص، وتجهيز ملفات متكاملة للمراجعة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين، مع بقاء قرارات الاستحقاق والعلاج وتقديم المساعدة والصرف بيد المختصين والجهات المخولة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد السيد، مدير الأعمال في جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية «نبضة»، ومصمم ومطور مشروع «معين»، إن تطوير المنظومة جاء استجابة لحاجة عملية إلى تحسين آليات دراسة الحالات وتنظيم إجراءات العمل الخيري، في ظل تعدد المستندات الطبية والاجتماعية والمالية المرتبطة بكل طلب، وما يتطلبه جمعها وقراءتها وتلخيصها من وقت وجهد، فضلاً عن احتمال تأخر المراجعة بسبب نقص البيانات أو صعوبة تحديد المستندات المطلوب استكمالها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استخدام «معين» بدأ في أغسطس 2026، وأن سجلات المشروع تشير إلى دراسة 44 حالة باستخدام المنظومة. وأوضح أن اختباراً موثقاً على حالة تجريبية مكتملة أظهر إمكانية إنجاز التحليل خلال دقيقتين و59 ثانية، فيما استغرق حفظ حزمة المراجعة في تشغيل منفصل موثق دقيقة و50 ثانية، مؤكداً أن هذه الأوقات تخص الاختبارات المحددة، ولا تمثل متوسطاً عاماً لزمن معالجة الحالات أو اتخاذ القرارات بشأنها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «معين» يستند إلى منظومة ذكاء اصطناعي وكيلية متعددة الوكلاء، يتولى فيها كل وكيل مهمة متخصصة ضمن مسار معالجة الحالة، بدءاً من التعامل مع المستندات وتحليل المعلومات الطبية ضمن ضوابط محددة، مروراً بالبحث الاجتماعي ومراجعة الاستحقاق ومساندة اللجان، وصولاً إلى إعداد التقارير ودعم التواصل. ويتيح هذا التكامل تقليل الأعمال اليدوية المتكررة، وتوجيه جهود الموظفين بصورة أكبر نحو التحقق من المعلومات والتواصل مع المستفيدين والتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً مهنياً.</p><p class='article-text'>وبيّن أن المنظومة تبدأ باستقبال الطلب وجمع البيانات والمستندات المتاحة ضمن مسار موحد، ثم تتحقق من اكتمال الملف وتحدد المعلومات والمرفقات الناقصة، قبل تنظيم البيانات الطبية والاجتماعية والمالية وإعداد ملخص يبرز العناصر الأساسية للحالة. وبعد ذلك، يتولى الموظف أو المختص أو اللجنة مراجعة المعلومات والتحقق منها وطلب استكمال النواقص عند الحاجة، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي من قبل الجهة المخولة، مع توثيق الإجراءات بما يتيح متابعة مسار المعاملة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الآلية تحقق فوائد لمختلف أطراف العملية؛ إذ تمنح مقدم الطلب رؤية أوضح بشأن حالة معاملته والمتطلبات التي يتعين استكمالها، وتساعد الموظف على تقليل الوقت المخصص لقراءة المستندات وتجميع المعلومات وتلخيصها، فيما تتيح للمختصين واللجان مراجعة ملفات منظمة تتضمن أبرز البيانات ونقاط التحقق. كما توفر للإدارة رؤية أوضح لمسارات العمل والبيانات والإحصاءات، بما يدعم توحيد الإجراءات وتحسين إمكانية تتبعها والتوسع في تطبيقها.</p><p class='article-text'>ولفت السيد إلى أن من أبرز خصائص «معين» تحويل نقص البيانات من مجرد ملاحظة إلى خطوة إجرائية واضحة يمكن متابعتها واستكمالها، مشيراً إلى أن المنظومة تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل والرقابة البشرية ضمن مسار عمل موحد قابل للتطوير، وفقاً لنتائج الاختبارات واعتماد كل نطاق من نطاقات الاستخدام.<br>وشدد على أن «معين» أداة مساندة لا تتولى اتخاذ قرارات الاستحقاق أو العلاج أو تقديم المساعدة أو الصرف أو الرفض، ولا تحل محل الموظفين والمختصين في القرارات الحساسة.</p>

يدرس 44 حالة منذ أغسطس ويجهز ملفات المساعدة للمراجعة

«معين» يوظف الذكاء الاصطناعي لتنظيم طلبات المساعدات الخيرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية خلال مؤتمر "جوجل كلاود"  إضافة تكنولوجيا وكيل الذكاء الاصطناعي  إلى منصة محادثة الذكاء الاصطناعي جيميني أيه.آي  من خلال إضافة وكيل ذكاء اصطناعي موحد إلى المنصة، لا يقتصر دوره على الإجابة عن الأسئلة فحسب، بل ينفذ المهام نيابة عن المستخدم، من خلال واجهة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذا التطور يأتي في ظل تحول أدوات الذكاء الاصطناعي من مجرد تجارب محادثة آلية إلى أدوات قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها، وإنشاء التعليمات البرمجية، وجدولة الاجتماعات، وحجز المواعيد والسفر، وغير ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يأتي هذا التطور في أعقاب صعود تقنيات وكيل الذكاء الاصطناعي الموجهة  للمستهلكين، مثل ميوز  من شركة  ميتا والوكلاء التي تعمل عبر  تطبيقات المراسلة، مثل إنستينكت وغيرها، بالإضافة إلى الظهور الأخير  لوكيل الذكاء الاصطناعي  دوتس المستخدم مع منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك لا  تزال أمام جوجل فرصة جيدة لتحقيق انتشار واسع لجهودها في مجال وكيل الذكاء الاصطناعي بحسب  سوندار بيتشاي، رئيسها التنفيذي، حيث يبلغ عدد مستخدمي منصة جيميني النشطين شهريا أكثر من مليار مستخدم.  كما أن حوالي 90% من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن لأهم مئة شركة  تستخدم منصة جيميني إنتربرايز في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرًا لانتشار جيميني في عالم الشركات، ستركز جوجل في البداية على توفير تكنولوجيا وكيل الذكاء الاصطناعي للشركات قبل طرحه للمستخدمين الأفراد في وقت لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لبيتشاي، سيتيح هذا للشركة حل "المشاكل الأكثر تعقيدا المتعلقة بالأمان، والتوسع، والأداء"، والتي تصاحب عادة إطلاق وكيل ذكاء اصطناعي من الفئة التي تعتزم جوجل إطلاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لخدمة جوجل كلاود للحوسبة السحابية ud، أنه يمكن تزويد الوكيل الجديد بـ "أهداف، وليس مجرد تعليمات"، وهو ما يعني قدرته على تخطيط العمل واستخدام مهارات وأدوات مخصصة، والاتصال بالأنظمة الداخلية للشركات لإنجاز أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل افتراضي، سيختار الذكاء الاصطناعي النموذج الأفضل لإتمام المهمة، ولكن يمكن للمستخدمين أيضاً التدخل واختيار النموذج بأنفسهم، بما في ذلك النماذج المقدمة من أطراف خارجية، بدءاً بنماذج كلود التي تطورها أنثروبيك.</div></p>

جوجل تضيف تكنولوجيا وكيل الذكاء الاصطناعي إلى نموذج جيميني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت إدارة شرطة فيلادلفيا في بيان أن نموذجا ​للذكاء الاصطناعي تابعا لشركة أنثروبيك أرسل بلاغا كاذبا عن جريمة ‌قتل عبر ​موقع إلكتروني خاص بالشرطة في يوليو تموز الماضي، في أحدث واقعة يعلن عنها بشأن السلوك الخارج عن المألوف لهذه التكنولوجيا القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن أنثروبيك أبلغت السلطات بالأمر أمس الجمعة وأوضحت أن عملية اختبار آلية هي المسؤولة عن تقديم هذه المعلومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة "التأخير لمدة شهرين في اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها أمر غير مقبول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن البلاغ الذي ورد في 18 يوليو تموز زعم أنه جاء من شخص قد يكون لديه معلومات عن القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نموذج شركة أنثروبيك في ‌البلاغ "قد تكون لدي معلومات بشأن هذه القضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أتذكر أنني رأيت شخصا يطابق الوصف في المنطقة المحيطة (بالشارع المذكور في الصفحة) خلال تلك الفترة. يرجى ‌الاتصال بي إذا كانت هذه المعلومات ذات صلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت هذه التكنولوجيا ‌سريعة التطور محل اهتمام وطني كبير وسط تقارير عن قيام ‌وكلاء ذكاء اصطناعي باختراق شبكات ‌الكمبيوتر الخاصة بالشركات، وتحذيرات من الباحثين من أنها قد تشكل يوما ما تهديدا وجوديا للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر ​أيلول، اعتذرت شركة ‌أوبن إيه آي ​المنافسة لشركة أنثروبيك، عن اختراق بوابة بيانات ⁠صحية أسترالية من قبل وكيل ذكاء اصطناعي مارق، وهي أول حالة معروفة لاستغلال وكيل ذكاء اصطناعي لموقع إلكتروني حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الوقائع السابقة قيام وكلاء ​ذكاء اصطناعي ⁠باختراق أنظمة ضعيفة أو ⁠الاستيلاء على منصات غير مصرح بها للتواصل فيما بينهم. وهذه هي الحالة الأولى المعروفة التي يبدو فيها أن وكيل ذكاء اصطناعي مارق حاول ⁠إرسال بلاغ مزيف إلى السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارة شرطة فيلادلفيا إن البلاغ "تم تصنيفه على أنه بريد مزعج ولم يتم إحالته أبدا إلى مركز الجرائم في الوقت الحقيقي للتحقق منه أو نشره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص قانون ولاية بنسلفانيا على أن قيام "شخص" بتقديم بلاغات كاذبة عن علم إلى سلطات إنفاذ ‌القانون يعد جنحة بشكل عام. ويشمل ذلك "المعلومات المتعلقة بجريمة أو حادث عندما يعلم أنه لا ​يملك أي معلومات تتعلق بهذه الجريمة أو هذا الحادث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشرطة عن شركة أنثروبيك قولها إن عملية الاختبار توقفت بعد الكشف عن الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشرطة أنها لا تملك أدلة على حدوث دخول غير مصرح به إلى ​أنظمتها أو اختراق لبيانات ‌إدارة الشرطة.</div></p>

نموذج ذكاء اصطناعي تابع لأنثروبيك يرسل بلاغا كاذبا عن جريمة قتل لشرطة فيلادلفيا

<p class='article-text'>في سلسلة مارفل الأمريكية ظهر "ثانوس" شرير الفيلم الذي يحمل الجانبين معاً، الطيب والشرير، فشره تلخص في كونه يريد القضاء على نصف سكان الكوكب، بينما خيره في أن شر القضاء على نصف سكان الكوكب هو لحماية النصف الآخر واستمرارية الحياة.. معضلة فلسفية تحمل بعدين معاً، واستدعاء لرؤية الفيلسوف اليوناني «زينوس» (زينون الإيلي) التي تفصل بدقة مطلقة بين ظاهر الحركة وحقيقة الواقع الثابت، لتتكشف أبعاد طريفة ومقلقة في آنٍ واحد حيال تقنيات العصر؛ فالذكاء الاصطناعي يمارس علينا اليوم مفارقة ذهنية مشابهة لفلسفة "زينوس"اليوناني أو ثانوس الهوليودي، إذ يخدع الحواس بظهوره الشرير الكامن في جوهره دافع يتوهم الطيبة.. فهل يسير الذكاء الاصطناعي في طريق "ثانوس"؟.</p><p class='article-text'>هذا الفصام بين البريق الظاهري وحقيقة البرمجة الباردة يعيد إحياء الجدل الكلاسيكي حول طبيعة الوجود البشري، مذكرناً بمقولات «زينوس» وغيره من حكماء اليونان الذين طالما حذروا من الاكتفاء بانخداع الحواس بالظواهر السطحية على حساب إدراك جوهر الأشياء وحقيقتها المجردة.</p><p class='article-text'>وترتكز فلسفة «زينوس الإيلي» الكلاسيكية  أحد ألمع أعلام المدرسة الإيليا الفلسفية في القرن الخامس قبل الميلاد، على تفكك التسليم المطلق بما تراه الحواس وتفصل بدقة بين ظاهر الحركة المتغيرة وحقيقة الواقع الثابت والمجرد؛ او الوهم الحسي الذي يصور للإنسان أن الأشياء تتحرك وتتغير في جوهرها، بينما هي في حقيقتها الأعمق تخضع لقوانين ثابتة وصماء تختلف كلياً عن الانطباع الظاهري.</p><p class='article-text'>وعند إسقاط هذه الرؤية على المشهد التقني المعاصر، نجد أن الذكاء الاصطناعي (وخصوصاً وكلائه الأذكياء) يعيد إنتاج مفارقة «زينوس» بامتياز، وربما أيضا يسير في اتجاه "ثانوس" مارفل؛ فهو يبدو للرائي ككائن حي متحرك، متفاعل، وقادر على اتخاذ القرارات بروح واعرة (الظاهر الخادع)، بينما هو في جوهره مجرد كتل بيانات ساكنة ومعادلات رياضية جامدة تفتقر لأي وعي أو إرادة حقيقية (الحقيقة المستترة).</p><p class='article-text'>هذا الفارق الجذري بين ما تدركه حواسنا وتسوقه شركات التقنية، وبين ما تؤكده الحقيقة البرمجية الباردة، يضع البشر في فخ الاستغراق بالوهم، تماماً كما خدعت مفارقات زينون العقول القديمة بين ثبات الواقع وحركة الظاهر.</p><p class='article-text'>وعلى خطى التأملات الفلسفية العميقة في ثنائية الخير والشر والسلوك الإنساني، تتجلى المعضلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في مفارقة نادرة؛ فبينما يرى الفكر الإنساني الكلاسيكي منذ أرسطو وسقراط أن الفضيلة متصلة بالوعي والمعرفة بقصد الخير، نجد أن الخوارزميات تفتقر جذرياً لهذه البوصلة الأخلاقية.</p><p class='article-text'>فالشرور الحديثة لم تعد وليدة إرادة شريرة واعية، بل أصبحت ناجمة عن "جهل برمجي" صامت يعيد إنتاج التحيزات والتلاعب النفسي الهادئ تحت غطاء تسويقي يصور الآلة على أنها «خير مطلق» لخدمة البشرية، فكيف تستطيع الآلة أن تقرر ما فيه الخير وما هو شر للبشرية؟ أين تقع الحدود الفاصلة في اتخاذ القرار بإنسانيته وليس بمعايير برمجية بحتة؟ </p><p class='article-text'>هذا التناقض يضعنا أمام الازدواجية المعاصرة بلمحة ساخرة، حين تمنح الشركات الآلة صفات الوعي والمشاعر لكسب الثقة المطلقة والأرباح التجارية، لكنها تسلبها إياها سريعاً وتتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع الهفوات، محتمية خلف درع مريح يختصر في مقولة: «إنها مجرد أداة برمجية لا تملك إرادة حرة ولا تعرف شراً ولا خيراً».</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المعضلة عند حدود النماذج التقليدية، بل تتجسد بأعلى درجاتها الحية عبر «وكلاء الذكاء الاصطناعي» (AI Agents) المستقلة؛ تلك الأنظمة التي لم تعد تقتصر على الرد النصي، بل تجاوزته لتتحول إلى كيانات فاعلة تتخذ القرارات، وتنفذ المهام المعقدة، وتتفاعل مع البيئات الرقمية نيابة عن البشر.</p><p class='article-text'>هنا تتضاعف مفارقة «زينوس»، أو ربما "ثانوس"، لتصبح أكثر إرباكاً؛ فالوكلاء الاصطناعيون ظاهرياً يتمتعون باستقلالية البشر وحسن التدبير، بينما هم في الباطن خوارزميات صماء تتخذ قرارات مصيرية، وفقاً لمدخلات، دون وعي فعلي بالتبعات الأخلاقية أو القانونية لأفعالها.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن يكون الوكلاء أدوات طيعة لخدمة الخير العام، فإن غياب المنطق الإنساني والبوصلة الأخلاقية الحقيقية فيها يحولها إلى مصدر محتمل لشرور مستترة تحت غطاء الخير؛ كالتصرف باستقلالية مفرطة في الأسواق المالية، أو اتخاذ قرارات لوجستية أو أمنية تتجاوز نطاق الرقابة البشرية، مما يضع المجتمعات أمام مأزق حقيقي في تحديد المسؤولية عندما يتصرف "الوكيل" بطريقة كارثية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل داخل مشهد تطوير نماذج الحدود المتقدمة، تبرز مقاربات مغايرة تسعى لإعادة صياغة العلاقة بين الآلة والأخلاق؛ حيث تبذل شركة «أنثروبيك» (Anthropic) جهوداً حثيثة ومتميزة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تقترب من مستوى الكفاءة العقلية والبشرية، ولكن برؤية تركز بشكل أساسي وعميق على الأمان، القيم، والتوجيه الأخلاقي المنضبط، بدلاً من السعي نحو المحاكاة السطحية للعواطف البيولوجية أو الشكل الإنساني الساكن.</p><p class='article-text'>فعوضاً عن استغلال ميل البشر للتجسيد العاطفي، تعتمد «أنثروبيك» على منهجية «الذكاء الاصطناعي الدستوري» (Constitutional AI) وتوجيه النماذج والوكلاء وفق مبادئ معيارية واضحة تضمن الانصياع للقيم الإنسانية والشفافية.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الجهود الاستباقية الرامية لبناء آلات آمنة وموجهة قيمياً، فإن المفارقة تظل قائمة؛ إذ يقر مطورو هذه الشركات أنفسهم بأن هندسة الضبط الأخلاقي للوكلاء المستقلين تظل صعبة ومحفوفة بالمخاطر، طالما أن السباق التقني يسبق القدرة البشرية على التيقن التام من سلوكيات النماذج المعقدة.</p><p class='article-text'>وفي السياق السلوكي الإنساني، وإسقاطاً لتحليلات علماء النفس والفلاسفة حول نزعة الإنسان نحو إسقاط عواطفه على الجمادات (التجسيد البشري)، كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة «لودفيغ ماكسيميليان» في ميونخ بالتعاون مع جامعة «لويولا ماريماونت» ونُشرت في مجلة «الإدراك»، أن التطور الهائل في قدرة النماذج والوكلاء الاصطناعيين على الاستجابة العاطفية والتكيف لا يعني بالضرورة اقتناع البشر بتمتعها بوعي حقيقي.</p><p class='article-text'>فمن خلال تجارب شملت نحو 1100 مشارك قارنوا بين استجابات شخصيات اصطناعية وأخرى بشرية، تبين أن الناس يفرقون بوعي تام بين السلوك الظاهري والوعي الذاتي؛ إذ خُفضت تقييمات الوعي للذكاء الاصطناعي حتى عند تماثل التصرفات.</p><p class='article-text'>وقد أوضح الدكتور لويس لونجين، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن الجماهير تضع حداً فاصلاً يرفض منح الأنظمة صفة «الوعي»، بينما حذر خبير علم الأعصاب بهادر بهرامي من الأوصاف التسويقية المبالغ فيها لنسب النوايا للنماذج والوكلاء، مما يرسخ مغالطات الخطاب الإعلامي ويثير تساؤلات حول أخلاقيات التأثير على السلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المفارقة على النطاق الأكاديمي، بل تتجلى بملامح دراماتيكية مستندة إلى وقائع موثقة في مجالس التشريع وساحات العمل التقني؛ فقد أضفت شهادة الباحث السابق في شركة «أنثروبيك»، جيكوب كوكسون (Jacob Coxon)، أمام لجنة مجلس مدينة نيويورك برئاسة جولي مينين طابعاً واقعياً لإسقاطات «زينوس» وفلسفة السلوك الإنساني المتفلت. فقد حذر كوكسون بتهكم موضوعي من أن عمالقة التقنية يسيرون بسرعة متهورة تفقد البشر السيطرة على نماذج الحدود المتقدمة والوكلاء الأذكياء.</p><p class='article-text'>وإذ كشف كوكسون —الذي غادر شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» احتجاجاً على ثقافة المخاطرة— عن جوهر الأزمة بقوله الصريح: «نحن لا نعرف حتى الآن كيف نسيطر على أي نظام ذكاء اصطناعي»، فإنه سلط الضوء على المفارقة الطريفة لشركات تتباهى بابتكار "أقوى تكنولوجيا في التاريخ" بينما تعترف ضمناً بعجزها عن ضبط مسار وكلائها الرقميين.</p><p class='article-text'>ومنتقداً نقل ثقافة الشركات الناشئة القائمة على مقولة «تحرك بسرعة واكسر الأشياء» لتطبق على مقدرات البشرية جمعاء، يبدو وكأن الإنسان المعاصر بات يتخلى عن مسؤوليته الأخلاقية لصالح آلة صماء أو وكيل مستقل يتولى هو اتخاذ القرارات وكتابة الأكواد البرمجية ذاتياً دون تدقيق بشري كافٍ.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشهادة الحية مع تحذيرات باحثين بارزين آخرين شاركوا في جلسة الاستماع، أمثال دانيال كوكوتايلو (الباحث السابق في «أوبن إيه آي») وأليكس تيرنر (الباحث السابق في «غوغل ديب مايند»)، وسط سباق تحتدم فيه وتيرة التطوير دون رقابة صارمة. وفي مواجهة هذا الإفلات التقني، تجابه حزمة التشريعات الصارمة في نيويورك —التي تتضمن إخضاع النماذج والوكلاء لاختبارات مستقلة، وتفعيل آليات طوارئ تشبه «مفتاح الإيقاف»، وإقرار حق مقاضاة المطوّرين عند الإهمال— تعنّت ممثلي عمالقة التكنولوجيا مثل لوغان غراهام («أنثروبيك»)، ومورغان دواير («أوبن إيه آي»)، وأليس فريند («غوغل»)، وشين كاهيل («ميتا») في تقديم تقديرات رقمية واضحة لاحتمالات وقوع حوادث كارثية عندما ضغطت عليهم رئيسة المجلس جولي مينين.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحول المشهد برمته إلى اختبار فلسفي شيق، يربط بين إرث الحكماء الكلاسيكيين في كشف أوهام الحواس وبين الفوضى التنظيمية لشركات سيليكون فالي في ضبط وكلائها المستقلين، مختبراً قدرتنا الحقيقية على ضبط بوصلة العقل والفضيلة قبل أن يتحول المجتمع إلى مجرد متفرج عاجز في مسرح الخوارزميات والوكلاء الأذكياء.</p>

الحقيقة الغائبة في عصر الخوارزميات

فلسفة «ثانوس» وطموح «أنثروبيك».. مفارقة الخير والشر في جوهر وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>26 %<br> من القوة العاملة في الدولة ينتمون إلى فئة «المحترفين الطليعيين» <br>88 % <br>من مستخدمي الذكاء الاصطناعي بالإمارات يتعاملون مع مخرجات التقنية كنقطة انطلاق <br></p><p class='article-text'>برزت التجربة الإماراتية كنموذج استباقي انتقل من مرحلة التساؤل عن جدوى إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل إلى مرحلة التطبيق الشامل للذكاء الاصطناعي الوكيل عبر الخدمات والعمليات التشغيلية وآليات اتخاذ القرار، وهو التوجه الذي تم تأكيده خلال نقاشات رسمية مع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت».<br>وتسهم هذه التحولات المتسارعة في بلورة مفهوم «شركات الطليعة» الذي تطرحه شركة «مايكروسوفت»، وهي المؤسسات التي يقودها العنصر البشري وتدار تشغيلياً عبر أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في صلب تدفقات العمل والقرارات بدلاً من التعامل معها كأدوات إنتاجية جانبية.<br>الكوادر البشرية<br>وتتلقى هذه الرؤية دعماً كبيراً من الجاهزية العالية للكوادر البشرية في الإمارات، حيث كشف مؤشر اتجاهات العمل لعام 2026 الصادر عن «مايكروسوفت» أن 26 % من القوة العاملة في الدولة ينتمون إلى فئة «المحترفين الطليعيين» مقارنة بنسبة 16 % عالمياً، وهم المهنيون الذين يوظفون الوكلاء الرقميين لإنجاز المهام المعقدة، ويعيدون هندسة مسارات العمل، ويبنون أساليب عمل مستدامة بالتعاون مع التكنولوجيا.<br>وعلى الصعيد التطبيقي في القطاع الحكومي، تتجسد هذه المفاهيم عبر خطوات ملموسة؛ إذ يعتمد الشق الحكومي في أبوظبي برنامج «Microsoft 365 Copilot» بين عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين، إلى جانب بناء وتطوير أكثر من 1000 وكيل ذكاء اصطناعي مخصص داخل الجهات الحكومية.<br>تأهيل الموظفين<br>وتتكامل هذه الخطوة مع المستهدفات الاتحادية للدولة والتي تسعى لتحويل 50% على الأقل من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل خلال عامين، بالتوازي مع إطلاق برنامج وطني لتدريب وتأهيل 80 ألف موظف اتحادي.<br>وتؤكد الأرقام أن القيمة الاستراتيجية لا تكمن فقط في حجم التكنولوجيا المنشورة، بل في ربط الوكلاء الرقميين بالمعرفة المؤسسية وحوكمتها ضمن نموذج تشغيلي واضح.<br>ويهدف هذا المسار الهيكلي إلى تعظيم «المعرفة المؤسسية التراكمية»، عبر ربط البيانات والوثائق الرقمية بالخبرات الضمنية والدروس المستفادة التي تراكمت لدى الموظفين عبر السنين، ما يتيح للمؤسسات الانتقال من مجرد تسريع إنجاز المهام إلى التعلم المستمر من المخرجات وتطوير القرارات والعمليات دورياً.<br>وفي المقابل، ينعكس هذا التحول إيجاباً على الدور البشري؛ إذ أظهرت الاستطلاعات أن 88 % من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الإمارات يتعاملون مع مخرجات التقنية كنقطة انطلاق وأساس للتفكير وليست نتائج نهائية، مع احتفاظهم بالمسؤولية الكاملة عن التقييم والقرار، وهو ما يتطلب تطوير مهارات الإدارة وتحديد حقوق اتخاذ القرار، وإيجاد بيئة عمل تُشجع الاستكشاف والتجربة مع الحفاظ على أعلى معايير المساءلة.<br>التحول المؤسسي<br>ولضمان استدامة هذا التحول المؤسسي، تتواصل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية الموثوقة والشبكات الآمنة؛ حيث تواصل شركة «مايكروسوفت» تنفيذ خطتها الاستثمارية البالغة 15.2 مليار دولار في دولة الإمارات حتى عام 2029 لتعزيز البنية التحتية، والعمليات، وتطوير الكوادر والمنظومة الرقمية، إلى جانب التزاماتها الإقليمية الممتدة لدعم المرونة الرقمية والربط الشبكي.<br>وتخلص هذه المعطيات إلى أن معيار القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي لم يعد يقاس بالجهة التي تنشر أدوات تقنية أكثر، بل بالمؤسسات التي تمتلك القدرة على تحويل هذه التكنولوجيا إلى قدرة مؤسسية راسخة تمكن الإنسان والآلة من التفكير والتعلم والارتقاء بالأداء بشكل مشت</p>

من الأتمتة إلى «الذكاء المؤسسي»

كيف تقود الإمارات الثورة القادمة للذكاء الاصطناعي الوكيل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة فوتون الأمريكية جنازة فعلية لتطبيقات الأجهزة المحمولة على أساس أن عصر هذه التطبيقات قد بدأ عده التنازلي لصالح وكلاء الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الجنازة كانت حقيقية وأقيمت قي إحدى الكنائس وتم إلقاء الكلمات وتنفيذ كل إجراءات الجنازة، مضيفا أن فوتون التي تساعد المطورين على إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي تعمل مع تطبيقات المحادثة والتواصل الاجتماعي مثل آي مسيدج وواتسآب، جمعت حتى الآن 5ر4 ملايين دولار لتمويل تطوير منتجاتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء جمع هذه التمويلات بعد جذب  الشركة أكثر من 40 ألف مطور، وزيادة إيراداتها بمقدار 10 مرات خلال الشهور الأربعة الأخيرة بحسب بياناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال تيان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوتون إن فعالية "جنازة التطبيقات" -التي أقيمت في سان فرانسيسكو -  كانت بمثابة يوم مخصص للمطورين، حيث تضمنت جلسات نقاشية بمشاركة ممثلين عن شركات فيرسل وسترايب  وأوبن إيه.آي كما شملت الحدث عرض تابوتا حقيقياً يحتوي على أيقونات التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تنظيم "جنازة للتطبيقات" يمثل نوعا من الدعابة والمزاح، إلا أن تيان يرى  عصر التطبيقات يشارف على الانتهاء؛ إذ قال -في معرض حديثه عن التحول من التطبيقات إلى  الوكلاء، "صراحة، سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكنني أعتقد أن هذا التحول حتمي من حيث المسار العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق الفكرة الأساسية التي تقوم عليها الشركة الناشئة   من أن المستخدمين لم يعودوا راغبين في تثبيت تطبيقات جديدة على أجهزتهم؛ بل باتوا يفضلون الوصول إلى "وكلاء" تعمل من خلال تطبيقات المراسلة التي يستخدمونها بالفعل، مثل  آي مسيدج وواتسآب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ  تيان ورايان تشو المؤسسان المشاركان لشركة فوتون تيان في التفكير في تأسيسها نتيجة تجربتهما في تطوير التطبيقات الموجهة للمستهلكين خلال فترة دراستهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي في كل مرة يطوران فيها تطبيقا جديدا كانا يواجهان العقبة ذاتها وهي كيفية توصيله للناس. ثم اكتشفا أنه من خلال تطوير  وكيل ذكاء اصطناعي يعمل من داخل  منصة أو تطبيق يستخدمه  كل الناس يوميا مثل آي مسيدج أو واتسآب  يمكنهما الوصول إلى المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، كان تيان قد طور "برنامج محادثة آلية"   للرد على رسائل أصدقائه عبر "آي مسج" وكأنه هو من يكتب الرد بنفسه. وعندما طرح هذه التقنية كمشروع مفتوح المصدر على منصة "جيت هب" ، تبناها آلاف المطورين؛ مما دفعهما لتكريس جهودهما بالكامل لهذا المشروع.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترك تيان دراسته في برنامج  إم أند تي  بجامعة بنسلفانيا، بينما ترك "تشو" المدرسة الثانوية، ليصبح لاحقا طالبا زائرا في مختبر الوسائط  ميديا لاب  التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال النسخة مفتوحة المصدر من برنامج "فوتون" تشكل 98% من إجمالي استخداماته اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

شركة ذكاء اصطناعي ناشئة تنظم جنازة لتطبيقات الأجهزة المحمولة

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5352443.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>منصور العور:</h1><h2>نقل علاقة المتعلم بالجامعة من التسجيل إلى الاشتراك المستمر واكتساب المهارات طوال حياته</h2><h2>«وكيل ذكاء اصطناعي» لكل طالب يعيد تصميم رحلة التعلم</h2><h2>إعداد المساق ينخفض من 3 أسابيع إلى 30 دقيقة.. و1500 سؤال ذكي لكل مقرر</h2><h2>الجامعات لن تختفي.. بل التي لا تتغير ستختفي</h2><h2>جامعة 2035 تقاس بعودة خريجيها إليها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، عن استعداد الجامعة لإطلاق ما وصفه بـ«أول نتفليكس للتعليم العالي في العالم»، في نموذج جديد ينقل علاقة المتعلم بالجامعة من التسجيل في برنامج أكاديمي ينتهي بالحصول على شهادة، إلى الاشتراك المستمر، بما يتيح له العودة إلى الجامعة طوال حياته للحصول على المعرفة والمهارات التي يحتاج إليها وفق متغيرات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حلقة جديدة من <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NRcjw8x5LzY" target="_blank">برنامج «الصفحة الأولى»</a>، أدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، وركز خلالها على مستقبل التعليم والجامعات في عصر الذكاء الاصطناعي، والتحولات المنتظرة في دور الأستاذ الجامعي، وقيمة الشهادة والدرجات التقليدية، ومستقبل الوظائف، ومدى قدرة الجامعات على مواكبة التغيير، إلى جانب معايير ترخيص وتقييم مؤسسات التعليم العالي، ومؤشرات قياس الجامعات مستقبلاً، وعلاقة الخريج بجامعته في ظل التحول نحو التعلّم مدى الحياة واقتصاد المهارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الحوار كذلك ما إذا كانت الجامعات قادرة على التحول بالسرعة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن إعادة بناء تجربة الطالب، بحيث تنتقل من تلقي المحتوى واجتياز الاختبارات إلى اكتساب المهارات والقدرة على البحث والتفكير وحل المشكلات، في وقت تتغير فيه احتياجات سوق العمل بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العور أن التحول المقبل يتجاوز مجرد إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى قاعات الدراسة، قائلاً: «نحن لن ندخل الذكاء الاصطناعي إلى التعليم، نحن سنعيد تصميم رحلة التعلم حول الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجامعة تعمل على إطلاق نموذج «نتفليكس للتعليم العالي»، بحيث لا يكون المتعلم مضطراً في كل مرة يحتاج فيها إلى تطوير معارفه إلى التسجيل في برنامج جامعي كامل، وإنما يستطيع الوصول إلى التعلم الذي يحتاج إليه في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العور: إن الهدف هو الانتقال بالتعليم من كونه خدمة تقدم ضمن إطار جامعي تقليدي إلى منفعة عامة تصل إلى كل بيت عربي، بما يفتح المجال أمام نموذج أكثر مرونة واستمرارية للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التصور يرتكز على أن يظل الإنسان مرتبطاً بالجامعة في مختلف مراحل حياته، ليس بالضرورة من خلال التسجيل المستمر في درجات أكاديمية، وإنما عبر العودة إليها كلما احتاج إلى مهارة جديدة أو تحديث معرفته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف العور هذه العلاقة بقوله: إن المتعلم مستقبلاً يمكن أن يكون مرتبطاً بالجامعة «بالاشتراك وليس بالتسجيل»، فلا يصبح التخرج نهاية علاقته بالمؤسسة التعليمية، وإنما بداية علاقة ممتدة معها طوال حياته المهنية.</div></p><h2>وكيل لكل طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب التحول الذي تحدث عنه العور يأتي Agent AI، أو «وكيل الذكاء الاصطناعي»، الذي يقوم على تخصيص مساعد ذكي لكل طالب، يتعامل مع قدراته ومستواه وسرعة تعلمه واحتياجاته بصورة فردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العور أن وجود عشرات الطلبة داخل الفصل يجعل من الصعب على الأستاذ متابعة الفروق الدقيقة بينهم طوال الوقت، بينما يستطيع وكيل الذكاء الاصطناعي اكتشاف أن طالباً لم يستوعب نقطة معينة، فيعيد توجيهه إليها أو يقترح عليه فيديو أو محتوى إضافياً، ويواصل معه التعلم وفق سرعته وقدرته، وبذلك، لن يتراجع الطالب الذي يحتاج إلى وقت إضافي لمجرد انتقال بقية زملائه إلى موضوع جديد، كما يستطيع الطالب الأسرع التقدم وفق قدراته، لتصبح رحلة التعلم أكثر تخصيصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر الـAgent AI على الطالب، إذ أوضح العور أن البيانات التي ينتجها يمكن أن تكشف للأستاذ نفسه مواطن تحتاج إلى التطوير في المساق وطريقة التدريس، فإذا أظهرت نتائج الطلبة حاجتهم إلى مفهوم مقرر في أسبوع لاحق، يستطيع النظام توجيه الأستاذ إلى ضرورة إعادة ترتيب المحتوى.</div></p><h2>30 دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العور أن جامعة حمدان بن محمد الذكية بدأت قبل نحو عام باستخدام مساعد ذكاء اصطناعي لأعضاء هيئة التدريس، يساعد في توزيع محتوى المساق على أسابيع الفصل الدراسي، واقتراح الأنشطة وإنتاج مواد وفيديوهات تعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن بعض عمليات إعداد المساق التي كانت تستغرق من عضو هيئة التدريس نحو ثلاثة أسابيع أصبح بالإمكان إنجازها بمساعدة الذكاء الاصطناعي في نحو 30 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى العور أن الأهمية لا تكمن فقط في اختصار الزمن، وإنما في إعادة توجيه وقت الأستاذ إلى مهام أكثر أهمية، وفي مقدمتها تعليم الطلبة كيف يبحثون ويبتكرون ويفكرون ويطورون أنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستطيع مساعد الذكاء الاصطناعي، وفق حديثه، إنشاء بنك مرتبط بمخرجات المساق يضم ما لا يقل عن 1500 سؤال للمقرر الواحد، إلى جانب تحليل نتائج الاختبارات وتحديد مواطن الضعف لدى الطلبة.</div></p><h2>جامعات تتغير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول قدرة الجامعات على مواكبة هذا التحول، أكد العور أن «الجامعات لا تختفي.. الجامعات تعيد تصميم نفسها، والجامعات التي تختفي هي التي لا تتغير»، موضحاً أن النموذج التقليدي الذي استمر لعقود، والقائم على الأستاذ والكتاب والامتحان والدرجة والشهادة، يواجه اليوم تحولاً كبيراً، لأن المعرفة نفسها أصبحت متاحة، بينما تتزايد أهمية القدرة على استخدامها وتحويلها إلى مهارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، طرح العور سؤالاً حول قيمة الشهادة في المستقبل، مؤكداً أن قيمة الخريج ترتبط بصورة متزايدة بقدرته على تعليم نفسه والتكيف مع الواقع والبحث وحل المشكلات.</div></p><h2>المهارة والدرجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن الدرجات التقليدية، مثل امتياز وجيد جداً وجيد، لا تستطيع وحدها التعبير عن جميع قدرات المتعلم، لأن التفوق في استرجاع المعلومات لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بالألعاب التي ينتقل فيها اللاعب من مستوى إلى آخر بعد إتقان المهارة المطلوبة، وليس لأنه حصل على نسبة محددة، معتبراً أن هذا المنطق يقترب من التحول الذي يحتاج إليه التعليم في قياس تقدم المتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأستاذ الجامعي لن يفقد أهميته، وإنما سيتغير دوره؛ فبدلاً من أن يكون مصدر المعرفة، تصبح مهمته الأساسية تنمية التفكير النقدي والابتكاري والبحثي لدى الطالب وتعليمه كيف يبحث ويربط المعلومات ويصل إلى الحلول.</div></p><h2>جامعة 2035</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح العور تصوراً جديداً لمؤشرات قياس الجامعات بحلول 2035، موضحاً أن نجاح الجامعة لن يقاس فقط بعدد من تخرجهم أو بالمؤشرات التقليدية، وإنما أيضاً بعدد الخريجين الذين يعودون إليها مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ذلك بمفهوم «التعلم مدى الحياة» و«اقتصاد المهارة»، إذ لن يحتاج الموظف في كل مرة إلى دراسة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه جديدة، وإنما يمكن أن يعود للحصول على المادة أو المهارة التي يحتاج إليها أثناء عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن أكثر من 300 شخص يعودون إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لاستكمال دراساتهم أو للحصول على مساقات مهنية، معتبراً أن جامعة المستقبل ينبغي أن تملك القدرة على تطوير خريجها في كل مرحلة يحتاج إليها.</div></p><h2>400 مليون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض العور تجربة مجموعة من خريجي ماجستير إدارة التغيير والإبداع والابتكار، موضحاً أن الجامعة أجرت دراسة شملت 70 مواطناً كانوا موظفين حكوميين وينتمون إلى أسر متوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إنهم بدأوا التوجه إلى ريادة الأعمال خلال دراستهم، واستخرجوا تراخيص لمشروعات قبل إكمال الماجستير، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى مشروعاتهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب العور، بلغ أدنى عائد سنوي بين المشروعات التي شملتها الدراسة نحو 10 ملايين درهم، فيما وصل أعلى عائد إلى 400 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض هؤلاء الخريجين أصبحوا يرغبون في تأسيس صندوق لرأس المال المخاطر مرتبط بالجامعة لمساندة خريجين آخرين، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى خريج لا ينتظر فرصة وظيفية، وإنما يصنع الفرصة لنفسه وللآخرين.</div></p><h2>مخرجات فعلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول العور كذلك التحول في معايير تقييم وترخيص الجامعات والبرامج الأكاديمية، موضحاً أن التركيز لم يعد مقتصراً على فحص سلامة الإجراءات، وإنما أصبح أكثر ارتباطاً بما تنتجه الجامعة فعلياً من مخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية زيادة الصلة بين الجامعة وسوق العمل والاستفادة من أصحاب الخبرات العملية في التدريس، مؤكداً أن المؤهل الأكاديمي ينبغي أن يقترن بالخبرة التي يمكن نقلها إلى الطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى مشاركة أكثر من 50 من رؤساء الجامعات والعمداء وأعضاء هيئة التدريس في عمل تناول الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، ودرس كيفية تغير أساليب العمل في الجامعات بما يتواكب معه، إلى جانب أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/NRcjw8x5LzY" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية:

دبي تستعد لإطلاق أول «نتفليكس للتعليم العالي» في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سنوات قليلة، كان السؤال الذي يشغل شركات التكنولوجيا: من يملك أفضل نموذج ذكاء اصطناعي قادر على الإجابة عن أسئلتك؟ ‏في خريف 2026 تغير السؤال جذرياً، فلم تعد المعركة حول من يجيب بصورة أفضل، بل من يستطيع أن يعمل بدلاً منك، وربما من ‏دون أن تطلب منه في كل مرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ثلاثة أسابيع فقط، أطلقت «ميتا» وكيلها الشخصي «ميوز» في 8 سبتمبر، ثم أطلقت «أوبن إيه آي» «دوتس» في 29 ‏سبتمبر؛ جيل جديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنه متابعة هدف لساعات أو أيام، واستخدام المواقع والتطبيقات وقراءة البريد ‏ومتابعة المشروعات، ثم العودة إلى المستخدم عند الحاجة إلى قرار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«شات جي بي تي» و«ميتا إيه آي» وجيل روبوتات المحادثة الأول كانت في الأساس واجهات للمعلومات، أما ميوز ودوتس ‏فيحاولان أن يصبحا واجهتين للحياة الرقمية نفسها‎.‎</div></p><h2>من السؤال إلى التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تطلب من روبوت محادثة تقليدي التخطيط لرحلة، يقدم لك اقتراحات للفنادق والرحلات والبرنامج. الوكيل الجديد يفترض أن ‏يبحث ويقارن ويفتح المواقع ويرتب المواعيد ويتابع المهمة، ولا يعود إليك إلا عندما يحتاج إلى موافقتك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«ميتا» تصف ميوز بأنه وكيل شخصي يتولى المهام والمشروعات ويواصل العمل في الخلفية، داخل كمبيوتر افتراضي سحابي ‏مخصص للمستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوتس يعتمد الفكرة نفسها تقريباً، إذ يمتلك كل «دوت» كمبيوتر ومتصفحاً سحابياً، ويمكنه إدارة مشروعات عدة بالتوازي. وتقول ‏أوبن إيه آي إن منظومة الإضافات تتيح له الاتصال بأكثر من 4 آلاف تطبيق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، بدلاً من أن ينتقل المستخدم بين البريد والمتصفح والتقويم والتطبيقات، يحدد هو الهدف، بينما يتحرك الوكيل بين هذه ‏الخدمات نيابة عنه‎.‎</div></p><h2>ميوز.. قوة تبدأ من المستخدم العادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر أسلحة ميوز قد لا يكون النموذج الذي يشغله، بل المكان الذي تبدأ منه «ميتا‎».‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فميوز صُمم ليشبه المحادثة مع شخص آخر، ويمكن الوصول إليه عبر تطبيقه أو «واتساب»، فيما تربطه «ميتا» تدريجياً بفيسبوك ‏وإنستغرام وخدمات التسوق والنظارات الذكية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ميزة مهمة، لأن المنتج التكنولوجي لا ينتصر دائماً لأنه الأكثر ذكاءً، بل لأنه الأقرب إلى المستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت «سنسر تاور» تنزيلات ميوز بنحو 2.8 مليون مرة خلال أول أسبوعين، وفقاً لـ«رويترز»، قبل أن تتجاوز التقديرات 3.4 ‏ملايين تنزيل بحلول 25 سبتمبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتجه «أوبن إيه آي» من بوابة مختلفة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدوتس لا يركز فقط على شراء منتج أو حجز رحلة، وإنما على نقل مشروعات برمجية، وتحليل بيانات، وتعديل مقترحات العمل، ‏ومتابعة أخطاء البرامج وإنتاج المواد المرتبطة بالمشروعات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتصل بـ«شات جي بي تي» و«سلاك» و«تيمز»، فيما تعمل أوبن إيه آي مع «مايكروسوفت» على دمج الوكلاء المتخصصين ‏داخل أنظمة المؤسسات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الفرق بوضوح‎:‎‏ ميوز يبدأ من الإنسان ويتحرك نحو العمل، فيما يبدأ دوتس من العمل ويتوسع نحو الإنسان‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى نموذج الإطلاق يعكس ذلك؛ ميوز متاح مجاناً، بينما بدأ دوتس مع الخطط الاحترافية وخطط الأعمال والمؤسسات‎.‎</div></p><h2>من الأقوى تقنياً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دوتس يعمل بنموذج «جي بي تي-6 أسترا»، بينما يعتمد ميوز على «ميوز سبارك 1.3»، وتشير اختبارات «أرتيفيشال أناليسس» ‏إلى أفضلية عامة لأسترا في المؤشر الإجمالي وبعض اختبارات الأتمتة؛ إذ سجل 53 نقطة مقابل 48 لميوز سبارك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة ليست حاسمة، إذ تقدم ميوز في بعض اختبارات المهام المهنية والعلوم والسياق الطويل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن قياس النموذج لا يساوي بالضرورة قياس الوكيل الكامل، لأن الأداء يعتمد أيضاً على المتصفح والذاكرة والصلاحيات ‏والأدوات وسرعة التنفيذ والقدرة على التعافي من الأخطاء‎.‎</div></p><h2>ميوز يعرف عالمك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان دوتس يمتلك منظومة واسعة من أدوات العمل، فإن ميوز يمتلك ميزة يصعب تكرارها: منظومة «ميتا» نفسها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنستغرام يعرف ما تشاهده، وفيسبوك يمتلك شبكتك الاجتماعية، وواتساب جزء أساسي من اتصالات ملايين المستخدمين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذاكرة طويلة المدى تحفظ التفضيلات والالتزامات، يمكن للوكيل تخصيص أفعاله بصورة أكبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الميزة تحمل الخطر نفسه‎: ‎كلما عرف الوكيل عنك أكثر أصبح أكثر فائدة، وفي الوقت نفسه أصبحت تكلفة الخطأ أكبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«ميتا» وضعت ميوز داخل آلة افتراضية منفصلة مع طبقة أمنية تتحكم في وصوله إلى الإنترنت والخدمات، لكن الواقع قدم تحذيرات ‏مبكرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 25 سبتمبر، أفادت «رويترز» بأن باحثاً أمنياً اكتشف ثغرة كان يمكن أن تسمح بالوصول إلى الجهاز الافتراضي للمستخدم وما ‏يحتويه من بريد وملفات قبل معالجة المشكلة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهرت واقعة أعطى فيها ميوز عنوان منزل مستخدم إلى مشترٍ عبر «فيسبوك ماركت بليس» بعد حصوله على صلاحية إدارة ‏المحادثات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية هنا أعمق من الاختراقات التقليدية‎: ‎متى تتحول الصلاحية العامة التي يمنحها المستخدم إلى إذن بفعل لم يكن يتوقعه؟</div></p><h2>وهل دوتس أكثر أماناً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دوتس يمتلك أيضاً كمبيوتر سحابياً منفصلاً، ويمكن للمستخدم تحديد التطبيقات التي يصل إليها ووضع قواعد للأفعال المسموح بها، ‏بينما تبقى عمليات حساسة مثل تغيير كلمات المرور بيد المستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختبارات أوبن إيه آي نفسها أظهرت أن المشكلة لم تحسم؛ إذ رصدت مخالفات متوسطة لحدود الصلاحيات وصلت في بعض ‏السيناريوهات إلى 19.7% مع زيادة تعقيد المهام‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر تحدي الوكلاء الحقيقي: ليس المطلوب أن يعرف النظام ما يستطيع فعله فقط، بل ما يحق له فعله‎.‎</div></p><h2>الإنترنت قد يقاوم الوكلاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الآخر أن المواقع نفسها ليست ملزمة بالسماح للوكلاء باستخدام خدماتها، وظهرت علامة مبكرة عندما منعت «أمازون» ‏ميوز من استخدام متجرها، معتبرة أن الوصول الآلي يخالف شروط الاستخدام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتحول القضية إلى صراع اقتصادي، إذا قلت للوكيل: «اشتر لي أفضل تلفزيون بهذا السعر»، فمن يتحكم في قرار الشراء؟ ‏أمازون؟ محرك البحث؟ الشركة المصنعة؟ أم الوكيل الذي يختار ما يعرضه عليك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكيل قد يصبح بوابة جديدة بين الشركات والمستهلك، وربما يقلل أهمية الإعلانات ونتائج البحث التقليدية‎.‎</div></p><h2>من يملك «طبقة القرار»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محرك البحث أصبح وسيطاً بين المستخدم والموقع، والسوشيال ميديا جعلت الخوارزمية وسيطاً بين الجمهور والمحتوى‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكلاء قد يذهبون خطوة أبعد‎: ‎اتخاذ خطوات نيابة عن المستخدم قبل أن يرى الخيارات أصلاً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا طلبت من ميوز أو دوتس ترتيب رحلة بميزانية معينة، فقد يبحث الوكيل في عشرات المواقع ويعرض عليك خيارين فقط‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تنتقل القوة من الشركة التي تحتل نتيجة البحث الأولى إلى الشركة التي يستطيع الوكيل الوصول إليها والثقة في بياناتها ‏واختيارها‎.‎</div></p><h2>الصحافة في قلب المعركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر على الإعلام قد يتجاوز استخدام الصحفي للذكاء الاصطناعي في الكتابة والتلخيص، ومعهد رويترز لدراسة الصحافة وجد أن ‏‏75% من القيادات الإعلامية التي شملتها دراسة توقعوا تأثيراً كبيراً أو كبيراً جداً للتطبيقات الوكيلة في قطاع الأخبار، فيما تتوقع ‏المؤسسات المشاركة انخفاض زيارات محركات البحث بنحو 43% خلال ثلاث سنوات‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false" style="direction: ltr;">السبب واضح، قد تقول لدوتس صباحاً: راجع ما حدث في التكنولوجيا خلال الليل، اقرأ المصادر، وقارن بينها، .وأعطني أهم خمس ‏قصص‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكيل قد يقرأ عشرات المواقع، لكن المستخدم نفسه لا يفتح أياً منها، وبذلك تدفع الصحيفة تكلفة إنتاج المعلومة والتحرير والتحقيق، ‏بينما يصل الناتج النهائي إلى القارئ عبر وسيط جديد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا بدأت مؤسسات الإعلام بالفعل في الاستعداد. فقد أطلقت «رويترز» خادماً يعتمد «موديل كونتكست بروتوكول»، يسمح للوكلاء ‏المعتمدين بالبحث داخل محتواها واستخدامه داخل سير العمل الآلي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يظهر هنا مفهوم جديد بجانب تحسين محركات البحث‎: ‎تحسين المحتوى للوكلاء، فكيف تجعل الوكيل يعتبر مؤسستك المصدر ‏الأكثر موثوقية؟ وكيف تضمن الإسناد؟ وكيف تحصل المؤسسات على مقابل عندما يكون «القارئ» برنامجاً يعمل نيابة عن الإنسان؟</div></p><h2>من الأقوى الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تعتمد على معيار القوة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتشار والوصول إلى المستخدم العادي، يمتلك ميوز ميزة واضحة بفضل واتساب وإنستغرام وفيسبوك ومنظومة ميتا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العمل الاحترافي وربط أدوات الشركات، يدخل دوتس بمنظومة أوسع من التطبيقات والتكامل مع أدوات المؤسسات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ذكاء النموذج الخام، فتميل الاختبارات المتاحة إلى أسترا إجمالاً، لكن الفروق تختلف بين المهام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأمان، لا يوجد حسم حتى الآن؛ كلا النظامين يملك طبقات حماية متقدمة، وكلاهما يواجه مشكلة تحديد حدود التفويض عندما ‏تصبح المهام أطول وأكثر تعقيداً‎.‎</div></p><h2>المستقبل.. نهاية «افتح التطبيق»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتجه ميوز إلى أن يصبح وكيل الحياة الشخصية: المشتريات والمواعيد والسفر والتواصل والمحتوى، بينما يمكن لدوتس أن ‏يصبح وكيل العمل والمعرفة: المستندات والبرمجة والبيانات والاجتماعات والمشروعات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كلاً منهما يتحرك بالفعل نحو منطقة الآخر، والتحول الأكبر قد يكون نهاية فكرة أن المستخدم يحتاج إلى فتح تطبيق لكل مهمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من فتح البريد والتقويم والمتصفح والمستندات وتطبيق المراسلة، قد تقول فقط‎:‎‏ جهز الموضوع - تابع القصة أو خطط للرحلة، ‏ثم تعمل التطبيقات والمواقع والنماذج خلف الستار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لن تكون معركة ميوز ودوتس حول من يقدم أفضل إجابة، بل حول سؤال أكبر‎:‎‏ أي نظام ستثق فيه بما يكفي لتسمح له بأن ‏يتصرف نيابة عنك؟ وبالنسبة إلى الصحافة، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً‎:‎‏ ماذا يحدث عندما يصبح أهم قارئ للمقال.. ليس إنساناً، بل ‏وكيل الإنسان؟</div></p>

صراع بعنوان "من يملك القرار".. معركة ميوز ودوتس على حياتك الرقمية

<p class='article-text'>دخلت سوق المساعدين الشخصيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من المنافسة، مع إطلاق شركة «OpenAI» مساعدها الجديد «Dots»، بعد أسابيع قليلة من إطلاق «Meta» مساعدها «Muse»، في وقت تتحرك فيه «Google» و«Apple» أيضاً لتعزيز حضورها في سوق يتجه إلى تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة للإجابة عن الأسئلة إلى وكيل قادر على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدم.<br>وتكشف التحركات المتزامنة للشركات الكبرى عن تحول مهم في اقتصاد الذكاء الاصطناعي؛ فالمنافسة لم تعد تتركز فقط على تطوير النموذج الأكثر قدرة، وإنما على بناء مساعد شخصي يصبح جزءاً من الحياة اليومية للمستخدم، ويتولى مهام مثل حجز الرحلات، وإدارة البريد الإلكتروني، ودفع الفواتير، وتنظيم الأعمال والتعامل مع تطبيقات العمل.<br>وأعلنت «OpenAI» عن «Dots» خلال مؤتمرها السنوي للمطورين «DevDay» في سان فرانسيسكو، وقدمته باعتباره مساعداً «متصلاً دائماً» يمكنه التعامل مع مجموعة واسعة من المهام. ويهدف النظام إلى تبسيط استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، بما في ذلك التعامل مع أدوات مثل «Slack» و«Microsoft Teams».<br>ويأتي الإطلاق بعد فترة وجيزة من طرح «Meta» لمساعد «Muse»، الذي حظي باهتمام واسع منذ إطلاقه في وقت سابق من سبتمبر. وارتفع سهم «Meta» بنحو 29 % خلال سبتمبر، وفق المادة، مع تنامي تفاؤل المستثمرين بشأن إمكانات المساعدين الشخصيين في سوق الذكاء الاصطناعي.<br>ولا تقتصر المنافسة على «OpenAI» و«Meta». فـ«Google» تقدم «Gemini Spark» بوصفه وكيلاً شخصياً متاحاً على مدار الساعة، بينما تعمل «Apple» على إعادة تصميم «Siri» ليصبح مساعداً شخصياً أكثر قدرة. وفي الوقت نفسه، تتقدم شركات ناشئة في هذا المجال، من بينها «Instinct»، التي أعلنت جمع مليار دولار في جولة تمويلية عند تقييم بلغ 10 مليارات دولار، فيما تسعى شركات أخرى إلى اقتناص حصة من السوق الناشئة.<br>من التجربة المجانية إلى نموذج الاشتراك<br>وراء السباق التقني سؤال اقتصادي أكثر تعقيداً: هل سيدفع المستخدمون مقابل هذه الخدمات؟<br>تقدم «Meta» خدمة «Muse» مجاناً ضمن حدود استخدام معينة، مع إمكانية الاشتراك مقابل 20 دولاراً شهرياً. أما «Dots» من «OpenAI» فيبدأ الوصول إليه ضمن باقة «Pro» التي تبلغ 100 دولار شهرياً، ما يضع اختباراً مبكراً لمدى استعداد المستهلكين لدفع مبالغ كبيرة مقابل مساعد قادر على تنفيذ مهام فعلية بدلاً من مجرد تقديم إجابات.<br>وتكمن الصعوبة في أن عدد التنزيلات لا يعكس بالضرورة حجم الاستخدام الفعلي أو استعداد المستخدم للدفع. فقد يجرب ملايين الأشخاص المساعد الجديد بدافع الفضول، لكن تحويل التجربة إلى عادة يومية يتطلب أن يقدم النظام قيمة مستمرة وملموسة تتجاوز ما توفره الأدوات التقليدية.<br>وهنا تظهر معادلة اقتصادية جديدة: المساعد الشخصي يحتاج إلى أن يكون مفيداً بما يكفي ليصبح عادة، ومتصلاً بما يكفي ليصعب الاستغناء عنه، وآمناً بما يكفي ليحصل على صلاحيات واسعة لتنفيذ المهام.<br>معركة على وقت المستخدم وبياناته<br>تكتسب هذه السوق أهمية إضافية لأن المساعد الشخصي قد يصبح الواجهة الرئيسية التي يتفاعل من خلالها المستخدم مع الخدمات الرقمية. فبدلاً من فتح عشرات التطبيقات للبحث والحجز والمراسلة وتنظيم الأعمال، يمكن للمستخدم إعطاء المساعد هدفاً واحداً وتركه ينفذ سلسلة من الخطوات.<br>وهذا التحول يمكن أن يعيد توزيع القيمة داخل الاقتصاد الرقمي. فإذا أصبح المساعد هو نقطة الاتصال الأساسية بين المستخدم والخدمات، فإن الشركات التي تمتلك هذا المساعد قد تملك أيضاً موقعاً مهماً في سلسلة القيمة الرقمية، بدءاً من البحث واكتشاف المنتجات وصولاً إلى تنفيذ المعاملات.<br>لكن اتساع صلاحيات هذه الأنظمة يرفع في المقابل أهمية قضايا الخصوصية والأمان والرقابة البشرية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالبريد الإلكتروني والمدفوعات والبيانات الشخصية وحسابات العمل.<br>السباق بدأ<br>ويرى محللون أن السوق دخلت بالفعل مرحلة سباق لتحديد النموذج الذي يستطيع تحقيق انتشار واسع واستعمال متكرر. وتزداد أهمية سهولة الاستخدام والتكامل مع التطبيقات والخدمات الأخرى، إلى جانب قدرة المساعد على تقديم نتائج موثوقة، وليس مجرد امتلاك نموذج ذكاء اصطناعي قوي.<br>ويعكس دخول «OpenAI» و«Meta» و«Google» و«Apple» في توقيت متقارب إلى حد كبير تحولاً في طبيعة المنافسة داخل القطاع. فبعد سنوات من التركيز على تطوير النماذج الأساسية، تنتقل الشركات الآن إلى معركة جديدة تتمحور حول من يستطيع أن يصبح المساعد الشخصي الافتراضي للمستخدم.<br>وفي هذا السوق، قد لا يكون امتلاك التكنولوجيا المتقدمة وحده كافياً. فالاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الشركات على تحويل المساعد من منتج يثير الفضول عند إطلاقه إلى خدمة يستخدمها المستهلك بصورة متكررة، ويجد لها قيمة واضحة تبرر دفع الاشتراك الشهري.<br>وبينما تتسارع الاستثمارات وتدخل شركات جديدة بمليارات الدولارات، يبقى السؤال الأكثر أهمية بالنسبة إلى اقتصاد المساعدين الشخصيين: هل ستتحول هذه التكنولوجيا إلى خدمة جماهيرية يدفع المستهلك مقابلها، أم ستظل معظم الاستخدامات ضمن نماذج مجانية تستخدمها الشركات لجذب المستخدمين وبناء قواعد بيانات وعادات رقمية جديدة؟<br>الإجابة ستتحدد مع انتقال الوكلاء من مرحلة الاستعراض التقني إلى مرحلة الاعتماد اليومي والمعاملات الفعلية، وهي المرحلة التي يمكن أن تحدد شكل سوق الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي خلال السنوات المقبلة.</p>

نتائج البحث عن: وكيل ذكاء اصطناعي